قضت ابتدائية ورزازات، عصر يوم الأربعاء المنصرم، بأداء غرامة قدرها 10 آلاف و500 درهم، مع الإكراه البدني لمدة ستة أيام في حالة عدم دفع المستحقات في الأجل المحدد، في حق ثلاث نساء. وتوبع هؤلاء في ملف القروض الصغرى، بعد رفض عدد من المقترضين إرجاع ما بذمتهم إلى شركات السلفات الصغرى، بحجة عدم قدرتهم على الأداء بسبب الأوضاوع الاجتماعية والاقتصادية لأغلب الأسر. وقالت مصادر"المغربية" إن من بين هؤلاء المقترضين تلميذة، وربة بيت، ومنسقة "لجنة ضحايا القروض الصغرى". ويتحدر أغلب المقترضين من ورزازات، وزاكورة، والمحاميد، وأكدز، وسكورة وتازناخت، وتلوين. وقالت أمينة مراد، منسقة "لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى"، ل"المغربية"، إن "العقد الموقع مع شركات السلفات لا يخضع لقانون الالتزام والعقود، لوجود طرف واحد خلال توقيعه، هو المقترض". وأضافت أن "نسبة الفائدة مرتفعة جدا، وأثقلت كاهل المواطنين"، مشيرة إلى أن نساء لم يستطعن تسديد الديون، هجرن بيوتهن وأزواجهن وأطفالهن، وأن سكان تلك المناطق، الذين استفادوا من السلفات، يعيشون أزمة اجتماعية واقتصادية، ما دفع أحد المقترضين إلى وضع حد لحياته منتحرا، موضحة أن "بعض الشركات المذكورة لم تراع الوضع الاجتماعي لتلك الفئات، بل منحت قروضا لمتسولين وعجزة". وعابت منسقة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى على مؤسسات السلفات "رفضها الحوار للوصول إلى حل يرضي الطرفين". من جهته، قال حمو مستعين، مدير فرع "مؤسسة القروض إنماء"، بورزازات، إن جمعية القروض سبق أن اجتمعت مع لجنة ضحايا القروض الصغرى، وحصلت الاستجابة لثلاثة مطالب أساسية، من ضمن أربعة. وهمت تلك المطالب، حسب حمو، تخفيض نسبة الفائدة، وإعادة جدولة تاريخ أداء القروض على المدى الطويل، شريطة دراسة الحالة الاجتماعية للمقترض، كما وقعت الاستجابة لعدم التمييز بين المقترضين، موضحا أن الجمعية تمنح القروض بناء على معايير. أما عن المعايير والشروط، التي تضعها جمعية إنماء في منح القروض، فحددها حمو في توفر المقترض على مشروع مدر للدخل، مشيرا إلى أن "رسالة إنماء واضحة، هي المساهمة في محاربة الفقر". وعن عدم التزام بعض المقترضين بأداء الدين، قال حمو إن هناك العديد منهم يلتزمون بأداء الدين، وحوالي 15 في المائة تعذر عليهم ذلك، بسبب اقتراض مبالغ مالية من مؤسسات مختلفة للقروض الصغرى. أما بالنسبة إلى العقد، الذي يلتزم بمقتضاه الدائن بتسليم الدين عبر دفعات، فأوضح مدير فرع مؤسسة إنماء أن "العقد قانوني، تسوده الشفافية والوضوح"، مشيرا إلى أن المؤسسة حصلت على جائزة الشفافية سنة 2009. أما مؤسسة "أمانة" للقروض الصغرى، فأوضحت، في جواب مكتوب ل"المغربية"، أنه "تبين من خلال تحقيقات السلطات المحلية في إطار هذا الملف، بأن المسؤولين عن هذه التوترات، هم مجموعة من الأفراد، أخذوا من بعض الزبناء مبالغ اقترضوها في إطار مجموعات متضامنة، ولما طالبت المؤسسات باسترداد المبالغ المقترضة، افتعل هؤلاء ضجة للإساءة إلى مؤسسات القروض الصغرى، وترويج معلومات مغلوطة حول نسبة الفائدة، وحول مصادر تمويل القروض الصغرى". وأضاف جواب أمانة أن "التحقيقات أثبتت أن من بين هذه العناصر المتورطة، محتالين معروفين، وذوي سمعة سيئة، وقد حكم بالسجن على بعض ممن رفضوا تسديد ديونهم تعنتا، رغم قدرتهم على الوفاء، وقاموا بتحريض الآخرين على عدم السداد لتضليل الحقيقة". وأضافت "أمانة" أنها، في إطار التسوية الودية، بصدد "دراسة كل ملف على حدة، دون اللجوء إلى المتابعة القانونية، لإيجاد حلول ملائمة ومناسبة للزبناء. أما العناصر، التي رفضت تسوية وضعيتها المالية بالطرق الودية، فوضعت أمانة ملفاتها، التي لا تتجاوز 6 في المائة من بين مجموع القروض المعلقة، أمام العدالة، للنظر فيها".
