هل كانت محاولة انقلابية فاشلة وراء التغييرات السياسية الأخيرة التي أقرها العاهل السعودي ؟

قالت صحيفة "الفجر" المصرية، نقلا عن مصدر أمني مصري وصفته بأنه رفيع المستوى بجهاز الأمن القومي (المخابرات العامة)، أن السر وراء إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في نهاية الأسبوع لسلسلة من القرارات، التي شملت تغييرات همت شخصيات سياسية وديبلوماسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومناصب حكومية بالمملكة، جاءت لتورط هؤلاء في محاولة منهم للانقلاب عليه وإطاحته من حكم السعودية، حسب قول الصحيفة.
وأضافت الصحيفة المصرية، وفق ما نشره موقع “الوحدة”، “بعد أن قام الملك سلمان بإصدار سلسلة من الأوامر الملكية، مساء السبت، شملت إنشاء مركز باسم الأمن الوطني، وكذلك تعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني، بالإضافة إلى إحالة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات للتقاعد، أكدت مصادر ل (الفجر)، أن تلك القرارات جاءت لأبعاد أمنية من الدرجة الأولى".
وأكدت "الفجر" أن "المخابرات المصرية في الآونة الأخيرة قامت بكشف العديد من المُخططات التي كانت تستهدف النيل من سيادة الدولة السعودية، إلا أنها لم تصمت عنها وقامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية في السعودية بتلك المعلومات الخطيرة للتعامل معها لإجهاض أهدافها"، على حد قولها.
واستطردت قائلة: "خطوة السعودية لإنشاء مركز باسم الأمن الوطني بحيث يرتبط أعماله تنظيميا بالديوان الملكي، جاء بعد كشف المُخطط الذي كان يستهدف المملكة".
وكان بيان للديوان الملكي السعودي قد كشف أول أمس السبت عن قرارات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اشتملت على إعادة كافة البدلات والمزايا المالية والمكافآت لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. كما أعلن المرسوم الملكي عن تعديل وزاري واسع اشتمل على استحداث مركز للأمن الوطني وإعفاء قائد القوات البرية من منصبه ووزير الإعلام والسفير السعودي في واشنطن، بالإضافة إلى عدد آخر من الوزارات.
وتم تعيين عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، والأمير الأمير خالد بن سلمان ، نجل الملك، سفيرا للسعودية في واشنطن.
وأعفى الملك سلمان قائد القوات البرية السعودية من منصبه وعين بدلا منه فهد بن تركي، كما أعفى وزير الخدمة المدنية من منصبه وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات.
وشملت قرارات سلمان أيضا إعفاء وزير الإعلام من منصبه وتعيين عواد بن صالح العواد بدلا منه وتعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.
كما استحدثت القرارات الملكية مركزا للأمن الوطني يرتبط تنظيميا بالديوان الملكي.