احتجاجات الحسيمة تثير شرارة الإتهامات داخل قبة البرلمان

نشبت مشادات كلامية بالجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالغرفة الأولى بمجلس النواب، بسبب احتجاجات الحسيمة، حين لمح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى أن “الأوضاع التي تشهدها المدينة يتحمل مسؤوليتها منتخبو ورؤساء الجماعات المحلية الذين ينتمي أغلبيتهم لحزب الأصالة والمعاصرة”.
رئيس الحكومة الذي قدم مداخلتين، للإجابة عن سؤالي تخليق الحياة العامة والدبلوماسية المغربية الإفريقية، حُمل مسؤولية الوضع بالحسيمة، حيث طالبه ممثلو المعارضة بالبدء بالتعامل مع ملفات المواطنين العاجلة بشيء من الجدية والتفاعل الفوري، بعيدا عن المزايدات، كأول خطوة ضمن مسلسل تخليق الحياة العامة.
كما طالب مصطفى الشناوي عن الحزب الاشتراكي الموحد رئيس الحكومة بالاستقالة بسبب تصريحاته السابقة المخونة لاحتجاجات الحسيمة، ليرد الأخير بأنه لم يطلب سوى معالجة الملفات الاجتماعية بحس وطني، يحفظ للمغاربة وحدتهم.
ورد العثماني على مداخلات نواب حزب الأصالة والمعاصرة الذين حملوه بدورهم مسؤولية ما يحدث بالحسيمة، بأن رؤساء الجماعات بهذه المناطق، ورئيس الجهة هم من يتحملون مسؤولية ما يقع، في إشارة لحزب الجرار، لتسود الفوضى داخل قبة البرلمان قبل أن يتدخل رئيس الجلسة الحبيب المالكي لتهدئة الأوضاع.