تعالوا أيها المتربصون ب”برلمان.كوم” لتسمعوا ما لا تريدون سماعه..

انتهت الجولة الثانية اذن من جولات التحقيقات بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مع مدير نشر “برلمان.كوم”، خالد بوبكري، أمس الخميس، والتي تجاوزت مدتها أربع ساعات متواصلة، بعد الجولة الأولى التي دامت حوالي خمس ساعات.
9 ساعات من التحقيق والتدقيق والتمحيص والإرهاق، لم تغادر سؤالا محوريا واحدا، “ما هو مصدر الفيديو”؟ وكأن عناصر الفرقة الوطنية استجابت بالفعل لمطلب جيوش فيسبوكيي “احتجاجات الحسيمة” الذين تحركهم أهواء العواطف منذ إنطلاق تلك الاحتجاجات، بعيدا عن اعتبار مزايا نشر الفيديو المثير للجدل، والذي تمكن فعلا من تكسير شماعة إدعاء التعذيب التي حاول البعض استغلالها لصناعة فوضى ممنهجة.
إن إصرار مدير نشر “برلمان.كوم” وتشبثه رغم الضغط النفسي الذي رافق التحقيق، بحماية مصادره من منطلق مهني خالص، مع تحمله للخطأ التحضيري الذي وقع فيه المحققان بحسب تعليمات الوكيل العام للملك، عندما عرضا على المدير للمحاسبة، مقالا نشر في موقع آخر يصف الزفزافي بصدام حسين، يؤكد اليوم بالملموس أن الموقع، الذي مازال المغرضون يصفونه بأقبح النعوت، ويهاجمونه، في تناف تام مع حرية الصحافة والحق في المعلومة المثبتة في دستور المغرب، لن يرضخ لا للشائعات الزائفة التي تحاول حشره في زاوية “التبعية المخابراتية” بأسلوب يعكس مضمون المثل الشعبي “القط فاش مكايوصل للگديدة تايگول خانزة”، ولا للمعطيات المغلوطة عن الموقع من موقع جهل عميق.
فبرلمان.كوم الذي صار اليوم يسحب البساط من تحت مواقع إلكترونية وأخرى صحفية ربما، أكل عليها الدهر وشرب، ويؤرق سياسيين و يفضح أشباه الحقوقيين، ينظر بعين الشفقة على تجارب إعلامية أخرى حاولت بالمال وأشياء أخرى حجز مساحة من الاهتمام الحقيقي لدى الجمهور المغربي الراشد، دون أن تفلح، فيما أكد برلمان.كوم على تفوقه المتزايد اليوم بإمكانيات بسيطة، وطاقم حقيقي بمقره المتواجد بحي أكدال بالرباط، لا يتجاوز 18 فردا بوضعية مهنية تحترم حقوق العاملين وفق ماتنص عليه الاتفاقية الجماعية، وقوانين الضمان الاجتماعي، وقانون المقاولة الصحافية، في احترام لمعطيات الدستور، بعيدا عن الهواية والغواية التي اختارها عديدون وهم يجربون “حرفة” الصحافة. كما ينظر بعين الشفقة إلى أفراد امتهنوا و اغتنوا على حساب حقوق الإنسان. منهم من امتطى حصان الدفاع عن حقوق الإنسان سعيا للحصول على منصب سام في دواليب الدولة قبل أن يقرر “قلب الفيستة”، ومنهم من يسعى إلى الحصول على مزيد من الدعم المالي الخارجي الذي سبق لموقع “برلمان.كوم” أن نشر تفاصيله.
هذا الكلام السابق، قد لا يقنع البعض، وقد لا يقنع أكثر أقواما يئسوا من محاولة تكسير عزيمة الموقع والعاملين فيه، فراحوا يروجون لأقوال وتساؤلات وأكاذيب، ابتدأوها بوضعية الموقع، ووصلوا بها حد الاستدلال بقرار حذف فيديو “الزفزافي العاري” بعد نشره بساعات.. لذلك وجب التوضيح لمن يريد أن يعرف حيثيات قرار الحذف، فلماذا حذف برلمان.كوم فيديو الزفزافي؟
هو تساؤل معقول، من طرف عدد من متابعي موقع “برلمان.كوم” الأوفياء منهم بالدرجة الأولى، والمتلصصين بدرجة أخرى، عن السبب الذي دفع إدارة تحرير الموقع لحذف فيديو ناشط احتجاجات الحسيمة المعتقل ناصر الزفزافي، والذي ظهر فيه وهو يكشف إراديا عن بعض أطراف جسده، وذلك ساعات فقط على نشره، وقبل التقاطه من طرف من يسعون وراء الخبر، والخبر فقط، واقتناصه بشكل واسع من طرف مواقع النسخ واللصق.
ورفعا لكل لبس، وتوضيحا لزوارنا الأوفياء خصوصا، والذين دأبوا على طرق بوابة “برلمان.كوم” في كل لحظة من لحظاتهم اليومية، للاطلاع على كل جديد متعلق بالشأن الوطني، بموضوعية وتجرد ومهنية، بعيدا عن تجارة سوق تنهجها منابر إخبارية، باتت ترى في المتابع وذكائه سلعة نقرات تُجمّع، وجب التأكيد على أن حذف الفيديو المثير، لم يأت من باب خوف أو استجابة لضغط كما يحاول بعض المتعالمين اليوم الترويج له، بأساليب كذب مبتكرة، عبر صفحاتهم المليئة بكل غث وسمين.
قرار “برلمان.كوم” حذف الفيديو، لم يكن قرار لحظيا أملاه الجدل المثار حول نشره، خصوصا من طرف محترفي وممتهني حرفة حقوق الإنسان، كما قد يعتقد البعض، كما أنه بالمقابل، ليس محاولة مراوغة لقراء الموقع الجادين، بل هو قرار كان اتخاذه حتى قبل نشر الفيديو نفسه، بمبرر أن الغاية من إخراج الفيديو، الذي حصل الموقع عليه بطرق مشروعة وقانونية ستفاجئ الجميع لاحقا، ومن مصادر ليس كما يروج عنها جهلا بأنها بوليسية أو مخابراتية، يأتي بهدف واحد فقط، يتجلى في إدحاض وإبطال سعي جماعات نسقت جهودها وربطت أهدافها ومصالحها، لإسقاط المغرب في واد فتنة عميق، معتمدين على ذلك بكل ما أتيح لهم من كذب وتهويل وتزوير، لم يكن على رأسه سوى “ادعاء تعذيب الزفزافي ورفاقه”.
قرار “برلمان.كوم” إذن حذف الفيديو بعد نشره بساعات فقط، أملته كما أكدنا سابقا، احترام القضاء المغربي الذي أصدر في شخص الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئناف بالبيضاء قراره القاضي بفتح تحقيق في تسريب الفيديو، وحتى لا نتهم فيما بعد بعرقلة عمل هذا الجهاز عملنا على التجاوب مع قراره وتسهيل مأموريته على أساس أن نعيد نشره بعد انتهاء التحقيق ونشر أشياء أخرى تحمل اسم الموقع بخط كبير ولون أحمر يحول دون إعادة نشره من طرف المواقع المعروفة بالارتزاق من عمل الاخر، لأننا متيقنون من حجم الحنق المجاني الذي يملأ دواخلهم، اتجاه مؤسسة الموقع وأطره وتقنييه وإدارييه، فقط -كما يقول مثل- لأن التميز المرفوق بالصمت، ضجيج يطح عظام الأعداء!
لقد نجحت سياسة تحرير “برلمان.كوم” في قرارها اتجاه فيديو الزفزافي، لا من حيث النشر الذي ساهم اليوم في تحطيم أصنام الساعين لتقوية تياراتهم المعادية لاستقرار الوطن، باستخدام فج لملف حمل اسم “دعاوى تعذيب معتقلي الحسيمة”، ولا من حيث القرار الثاني القاضي بحذف الفيديو بعد نشره لساعات محدودات مزينا برابط الموقع؛ أولا لمنع المواقع المنافسة والحانقة على تقدم “برلمان.كوم” في سلم ثقة الجهور في مضامينه؛ من إعادة نشر الفيديو، الأمر الذي تأكد جليا من خلال زهد تلك المواقع في ذكر انفراد “برلمان.كوم” بالفيديو والاكتفاء بعبارة “أحد المواقع”، ولا أيضا من حيث احترام الموقع المسبق للتحرك الأمني والقضائي في سياق التحقيق في مصدر الفيديو، والذي يبقى حقا يكفله القانون، كما يكفل حرية الصحافة والتعبير في حدود المعقول وعدم الكشف عن مصادر الموقع.
إن المغرب اليوم وهو يعيش ما يعيشه من أحداث متسارعة، كان “برلمان.كوم” ومازال يختار عمقها لتقديم صورة وافية للقارئ والمتابع المغربي لما يهمه من أحداث، وخير دليل على ذلك فيديو الزفزافي الأخير، الذي سيبث فيه القضاء، لسد الأفواه من جهة، وللتأكيد على أن القانون فوق الجميع للدفاع عن حقوق الآخرين، وهو للجميع أيضا من أجل المساهمة في محاربة تضليل الجمهور والكذب عليه.