صفقة غامضة بين رئيس مجلس النواب وشركة أخنوش للمحروقات بعشرات الملايين شهريا

كشف مصدر مطلع لموقع “برلمان.كوم“، صفقة غامضة أبرمها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع شركة “إفريقيا غاز ” المملوكة لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يستفيد بفضلها النواب البرلمانيون وموظفو الغرفة الأولى من حصة الدعم المخصص من البنزين وبعض خدمات الصيانة التي تقدمها ذات الشركة، والتي جاءت بها الصفقة التي تجمعها بمجلس النواب.
ووفق ما ذكره المصدر نفسه، فإن الصفقة التي كان قد أبرمها الرئيس السابق لمجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وتم تجديدها في عهد الحبيب المالكي، تمكن نواب الأمة وموظفي الغرفة الأولى من توجيه سياراتهم نحو محطات أفريقيا حصريا للاستفادة من حصة الدعم المخصص من البنزين وخدمات أخرى ، حيث يحصل كل نائب برلماني على بطاقة الكترونية تتغير قيمتها المالية حسب درجة بعد الدائرة الانتخابية للبرلماني.
وهكذا يحصل نواب يقطنون مثلا في أكادير على بطائق تصل قيمتها الى 4800 درهم شهريا في حين يحصل نواب يقطنون الدار البيضاء على بطائق بقيمة 1000 درهم.
وتساءل مصدر موقع “برلمان.كوم”، عن الأسباب والخلفيات والمعايير التي اعتمدها رئيس مجلس النواب ليمنح شركة واحدة من أصل 11 شركة لتوزيع المحروقات هذه الصفقة دون غيرها، وهل هذه الصفقة التي استفادت منها شركة “افريقيا غاز”، والتي تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 60 و80 مليون سنتيم شهريا، تمت طبقا للقوانين والمقتضيات المؤطرة للصفقات العمومية أم تم التحايل عليها؟
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الصفقة تتضمن ثغرة كبيرة تمكن الشركة السالفة الذكر من أرباح إضافية، وتتجلى في عدم الاحتفاظ بالرصيد المتبقي في بطاقة التعبئة إلى الشهر الموالي، مما يجعل الشركة تربح الملايين فقط من هذا المتبقى في البطاقات التي تتعبأ شهريا بنفس الرصيد سواء استهلك أم لم يستهلك، لأن الشركة تتوصل بمستحقاتها كاملة بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
وأكد مصدر موقع “برلمان.كوم”، أن نقاشا كبيرا يدور في أوساط بعض النواب من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في طريقة تمرير هذه الصفقة، والبحث هل كانت هناك مناقصة، أم أن هناك جهات ضغطت على رئيس مجلس النواب لمنح هذه الصفقة لشركة دون غيرها.