شركة إفريقيا خسرت امتياز توريد المحروقات للبرلمانيين

فوجئ عدد من برلمانيي مجلس النواب بتوقف شركة "أفريقيا غاز"، التي يملكها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، عن تزويدهم بالمحروقات، رغم أن العقد الذي أبرمته مع مجلس النواب بهذا الشأن، لن ينتهي إلا مع نهاية 2017. التوقيف تزامن مع فوز شركة "طوطال"، لأول مرة بصفقة تزويد البرلمانيين بالمحروقات بقيمة تناهز 900 مليون سنتيم سنويا.
برلماني فضل عدم ذكر اسمه، قال ل"أخبار اليوم"، إنه فوجئ بأن بطاقته للتزود بالوقود توقفت عن الخدمة، متسائلا عما إذا كان موقف الشركة مجرد رد فعل على عدم تجديد الصفقة معها. "أفريقيا غاز" خصصت باتفاق مع المجلس بطائق لكل برلماني للتزود بالوقود، تتراوح قيمة كل واحدة منها بما بين 1000 و4000 درهم شهريا، حسب درجة بعد البرلماني من العاصمة الرباط.
في عهد رئيس مجلس النواب السابق التجمعي رشيد الطالبي العلمي، لجأت إدارة المجلس إلى إبرام اتفاق مباشر مع شركة "أفريقيا غاز"، دون طلب عروض، وتم تخصيص بطائق للبرلمانيين على أساس أداء المجلس لكلفة الاستهلاك لكل بطاقة، في حدود السقف المحدد لها. لكن مع قرب نهاية مدة العقد لسنة 2017، قرر مكتب مجلس النواب، برئاسة الحبيب المالكي، اللجوء إلى طلب عروض وتوجه لسبع شركات كبرى في السوق، لتتلقى عروضا من أربع شركات هي: "أفريقيا غاز"، "شال"، "طوطال" و"أوليبيا"، بعدما وضع المجلس عدة معايير وشروط منها، مدى توفرها على عدد كبير من محطات الوقود في المدن، والخدمات التي تقدمها، والتخفيضات التي تمنح في حالة الوصول إلى مستوى من الاستهلاك، فضلا عن تخفيض في الثمن المرجعي، وغيرها من الشروط التي تم تنقيطها. وتم قبل أسبوع (الخميس)، فتح الأظرفة من طرف مكتب مجلس النواب، فتبين أن "طوطال"، هي التي قدمت أفضل عرض، فتم إبرام عقدة معها تبدأ من فاتح يناير 2018.
وهنا يُطرح التساؤل التالي: هل لهذا القرار علاقة بتوقف "أفريقيا غاز" تزويد البرلمانيين قبل نهاية السنة؟
مصدر من مكتب مجلس النواب رجح أن يكون توقف خدمة بطائق "أفريقيا غاز" يعود لأسباب "تقنية"، دون توضيح طبيعتها، لكن مصدرا أفاد أن الشركة أبلغت المجلس بأن استمرار تزويد البرلمانيين إلى نهاية السنة سيؤدي إلى إصدار فواتير في يناير 2018، وهو ما سيخلق مشاكل محاسباتية، لكن مصدرا برلمانيا آخر لم يستبعد أن يكون ذلك مجرد رد فعل على إبرام العقد مع "طوطال". لكن "أفريقيا غاز"، لازالت تزود برلمانيي مجلس المستشارين بالمحروقات، رغم أن الغلاف المالي أقل، نظرا إلى تقلص عدد المستشارين إلى 120 فقط.