شركة واحدة لتزويد مئات سيارات البرلمانيين بالوقود و الرصيد يتعبأ شهريًا سواء استهلك أم لم يستهلك

يتضح أن زوبعة حصول النواب البرلمانيين على ريع البطائق السمينة الشهرية مجانا لتعبئة البنزين، لم يعد موضوع نقاشات ساخنة من طرف الرأي العام المغربي فحسب، بل أصبح محط نقاش ساخن داخل مجلس النواب أيضا، بين الكثير من النواب حول أسباب وخلفيات والمعايير التي اعتمدها المجلس ليمنح شركة واحدة من أصل 11 شركة لتوزيع المحروقات هذه الصفقة دون غيرها.
والحديث اليوم بهذا الخصوص داخل مجلس النواب، يدور بين بعض النواب من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية، ليس عن سبب تعميم البطائق الخاصة بالتعبئة بالمحروقات مجانا حتى للعديد من البرلمانيين المتغيبين بشكل دائم عن المجلس والذين لا يحضرون سوى مرة واحدة في السنة خلال جلسة افتتاح الملك للبرلمان فقط (أكتوبر من كل سنة)، ولكن كذلك حول المعايير التي اعتمدها الحبيب المالكي ليمنح هذه الصفقة السمينة لشركة واحدة.
النواب وخاصة من العدالة والتنمية، يريدون الذهاب بعيدا بفتح تحقيق في طريقة تمرير هذه الصفقة، والبحث هل كانت هناك مناقصة وأظرفة سرية، أم أن هناك جهات ضغطت على المالكي لمنح هذه الصفقة لشركة دون غيرها؟ علما أن ثغرة كبيرة موجودة في عقد الصفقة، تمكن من أرباح إضافية، وتتعلق بعدم الاحتفاض بالرصيد المتبقي في بطاقة التعبئة إلى الشهر الموالي، مما يجعل الشركة تربح الملايين فقط من هذا المتبقي في البطاقات التي تتعبأ شهريا بنفس الرصيد سواء استهلك أم لم يستهلك، لأن الشركة تتوصل بمستحقاتها كاملة بغض النظر عن حجم الاستهلاك.