جامعة محمد الخامس بالرباط ترفض تنفيذ حكم قضائي بإلغاء رسوم التسجيل

في سابقة من نوعها قامت جامعة محمد الخامس بالرباط باتخاذ قرار فرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية والتي تصل إلى 4000 درهم في السنة بسلك الإجازة و 20000 ألف درهم في السنة بسلك الماستر و 10000 درهم في السنة بسلك الدكتورة، وذلك دون إحترام مبادئ الدستور التي تنص على المساواة وتكافؤا الفرص بين المغاربة في الاستفادة من الخدمات العمومية التي تقدمها مؤسسات الدولة وخصوصا في الاستفادة من التعليم العمومي.
كما أن القانون التنظيمي لقانون المالية يمنع منعا كليا على مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات عمومية مقابل أداء رسوم غير التي يتم التنصيص عليها بشكل واضح في القانون المالي السنوي، حيث لا يمكن فرض رسوم مقابل تقديم خدمات التعليم والبحث العلمي وهي غير منصوص عليها في القانون المالي السنوي.
كما أن القانون رقم 00.01 المتعلق بالتعليم العالي لا يفرض هذا التمييز بين الطلبة سواء كانوا موظفين أو غير موظفين ولا يفرض على الموظفين أداء رسوم مقابل متابعة دراستهم.
و أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يحمل رقم 815 بتاريخ 10.03.2017 قد قضت بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط تحت رقم 2016.39 القاضي بفرض رسوم التسجيل في مواجهة الطلبة الموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، لكن تعنت رئاسة الجامعة جعلها تتجاهل أحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية وتستمر في تطبيق قرارها الجائر وأن تخاطر بمستقبل مجموعة من الطلبة الذين رمت بهم خارج أسوارها دون أي اعتبار لا للوازع القانوني ولا للوازع الأخلاقي ولا للوازع العلمي والمعرفي الذي يفرض على الجامعة التي تضم ثلاثة كليات لتدريس القانون على أن تكون قدوة في احترامها، فكيف لمن يدرس القانون يقوم بخرقه وعدم احترامه؟ بل جعله يجتهد لمنع الطلب الموظفين من التسجيل في بعض التخصصات قصد الضغط عليهم للتسجيل في التخصصات التي تدرس مقابل رسوم وهذا منافي لجميع القوانين والأعراف.
وأمام هذا الوضع الذي يزداد تأزما يوم بعد يوم يطالبون المتضررين بتدخل الملك لإيقاف هذا الشطط في استعمال السلطة من طرف رئاسة الجامعة والكليات التابعة لها وإعادة حقوقهم التي يمنحها لهم القانون ومحاسبة المسؤولين الذين لا يحترمون تطبيق القانون بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.