عميد كلية الحقوق أكدال يرفض تنفيذ حكم إداري

رفضت كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط تسليم شواهد التسجيل للطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه برسم سنة 2016/2017 من أجل إعادة التسجيل برسم السنة الجامعية 2017/2018، بحجة غياب توصيل أداء الرسوم الدراسية المقدرة في مبلغ 10000 درهم المقررة بناء على قرار أصدرته رئاسة الجامعة مع مطلع السنة الدراسية 2016 بشأن هذه الواجبات؛ وذلك رغم صدور حكم قضائي يوقف تنفيذ قرار إحداثها. وللتذكير فإنها الكلية الوحيدة في المغرب التي تفرض رسوما على الطلبة الموظفين للتسجيل بالدكتوراه.
وأفاد عدد من الطلبة الموظفين بأنهم طلبوا شواهد تسجيلهم بسلك الدكتوراه خلال شهر دجنبر الجاري، لكون الإدارة حددت 29 منه أجلا نهائيا لإعادة التسجيل، وأنهم فوجئوا عند توجههم إلى مصلحة التسجيل بالدكتوراه بالكلية منذ بداية الأسبوع الجاري بأن عميد الكلية أعطى تعليمات للموظفة المعنية بذلك بعدم تسليم أي موظف شهادة التسجيل؛ وهو ما اعتبره الطلبة تحقيرا سافرا لمقرر قضائي واستخفافا بأحكام القضاء.
وقد سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 10 مارس من سنة 2017، في ملف الدعوى الإدارية عدد 2017/7106/18، حكما يقضي بإيقاف القرار الإداري الذي أصدرته الجامعة سابقا المتعلق بأداء طلبة الدكتوراه الموظفين والمستخدمين مبلغ 10000 درهم للكلية المعنية.
وتساءل عدد من الطلبة عن سبب امتناع كلية الحقوق عن الامتثال للحكم المذكور؛ وهي المفروض فيها أنها كلية تدرس القانون وتخرج رجال القانون، وهي الأولى بإعطاء القدوة في احترام القانون والقضاء.
غير أن الكلية تصرح لكل موظف مسجل بالدكتوراه يطالب بالوثيقة المذكورة، بواسطة الموظفة المكلفة بمنح شواهد التسجيل، بأن العميد رفض ذلك، مع العلم أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل رغم تقديم جميع أنواع الطعون، بما في ذلك الاستئناف.
وبرر عدد من الطلبة ذلك بعدم انتباه الحكومة للأمر، وبغياب وزير مسؤول عن التعليم بشكل رسمي يفترض فيه تنبيه القطاع الوصي عليه، التعليم العالي، بضرورة احترام الأحكام القضائية، وعدم الشطط في تجاوز مقرراتها، تحت طائلة المتابعة من أجل تحقير مقرر قضائي.