ملفات المحامي النويضي.. قتل ومخدرات وخرق للقانون

تفاصيل جديدة حصل عليها “برلمان.كوم” عن مسار سلسلة ملفات الفضائح التي تورط فيها ومازال المحامي عبد العزيز النويضي، الذي اهتدى مؤخرا إلى إمكانية تدوير اسطوانته المشروخة حول ادعاء النضال، بمحاولة تبني الدفاع المفضوح عن بعض معتقلي احداث الحسيمة.
النويضي، و على غرار بعض مدعي الدفاع عن حقوق الانسان، نصب نفسه محاميا لناصر الزفزافي، ليس دفاعا عن حقوق الانسان، بل فقط من أجل كسب المال الذي يسعى وراءه دوما و بدون كلل، و بعض الجاه الذي يفتقده. فَلَو كان هدفه فعلا هو الدفاع عن حقوق الانسان، لنصب نفسه محاميا بالمجان لصالح بعض معتقلي حراك الريف الذين لم يجدوا من يدافع عنهم، لأنهم فقراء و ليسوا زعماء مثل الزفزافي الذي أقام عليه محامون الدنيا و لم يقعدوها.
تفيد المعطيات أن المحامي النويضي، العضو المؤسس في المنظمة المغربية لحقوق الانسان، يملك تاريخا في امتهان القاصرات كعاملات ببيته، في تناقض تام مع كل القوانين الكونية، حيث سبق له أن شغل ابنة أخته القاصر التي لم تتجاوز سن ال13 سنة، كخادمة في منزله، بعد أن أقنع اخته زهرة بأنه سيسهر على تربية بنتها وسيكتفل بتدريسها، وهو ما لم يلتزم به، و قام باستقدام طفلة ثانية يتيمة تدعى “بديعة.ب” كذلك من أجل القيام بالاعمال المنزلية.
المعطيات توضح أنه وبعد مدة وجيزة قامت زوجة النويضي، خديجة الرياحي، بتعنيف الطفلة ذات الثماني سنوات، و ضربها حتى الموت بعدما تم حلق رأسها أولا، بسبب بعض فتات الطعام الذي أخذته الطفلة من ثلاجة المنزل بعدما شعرت بالجوع، وهي الجريمة البشعة التي أدت لاعتقال زوجته سنة 1994، قبل أن يفرج عنها القاضي، بعد تسليمه شهادة طبية أتى بها النويضي من حيث لا ندري، تفيد أن الجانية لا تتمتع بكامل قواها العقلية.
هذا النويضي الذي يدعي دفاعه عن استقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون، والذي وصل حد التحدث باسم “المواطنين الشرفاء”، لم يكن يتوانى لحظة بحب العارفين به، لطلب المساعدة من مصطفى الرميد وزير العدل السابق، من أجل ان يستفيد ابنه نبيل النويضي من وساطة قضائية، بعد اعتقاله يوم 2 غشت 2013 حوالي الساعة الخامسة صباحا، قرب المحطة الطرقية القامرة بالرباط، من طرف قوات الأمن بسبب حيازته وترويجه للمخدرات برفقة مروجين اثنين.
وتضيف المعطيات أن حكما مخففا صدر في حق ابنه، في هذه القضية، بالحبس شهرا و22 يوما نافذا فقط، بالاضافة إلى غرامة 5000 درهم، لم تمنعه من التمادي في خرق القانون، واستغلال معارفه، الذي لم يقف عند هذا الحد فقط، حيث سيقوم بعدها بتوظيف ابنه نبيل النويضي في شركة ريشبوند في شهر نونبر 2015، دون احترام لقانون التوظيف المهني المعمول به، والذي يجبر تضمين ملف الترشيح وثيقة السجل العدلي التي تفيد ان المرشح ليست له سوابق عدلية.
وبما أن النويضي الصغير، صاحب الجرم الكبير، لم يستطع احضار ورقة السجل العدلي ذات عبارة “لا شيء”, فإن النويضي، “ناض نوضة واحدة” وتوجه إلى كريم التازي مالك مجموعة ريشبوند، من أجل دعوة مسؤولي التوظيف في شركته للتغاضي عن الوثيقة، مدعيا أن ما جرى لابنه، كان هو المقصود الاول فيه، بسبب نضاله الدائم في الدفاع عن حقوق الانسان.
من جهة أخرى لا زالت قضية حادثة السير التي ذهب ضحيتها شخص لم تفرز لغزها بعد، إذ يسر بعض مقربي عبد العزيز النويضي أن ابن هذا الأخير هو الذي كان يقود السيارة، و ليس سائق الأسرة كما تضمن محضر الشرطة ذلك. و يعد موقع برلمان.كوم قرائه بالبحث في هذا الملف حتى إبراز الحقيقة.
فهل بعد كل هذا يبزغ علينا النويضي، الذي نستحيي من ذكر بعض تفاصيل جرائمه وتجاوزاته القانونية والحقوقية والسياسية، ليحاول إقناع البعض بأنه مناضل زمانه، أم أنه يعمل وفق مبدأ “إذا لم تستحي فافعل ما شئت” الذي يبدو أنه يتقنه جيدا.
أحد العارفين بحقوق الانسان أكد على ضرورة زلزال حقوقي وسط المجتمع المدني و الجمعيات و المنظمات الحقوقية قصد تطهيرها من جراثيم تقتات من الدفاع عن الديمقراطية و من كائنات أمثال النويضي تمتطي جواد الدفاع عن حقوق الانسان لأهداف بخسة لا تمت بصلة لحقوق الانسان.