هكذا “بهدلت” قيادات “البيجيدي” بن كيران قبل تسريحه

شكل العصف بآمال بن كيران الراغب في التسلط على حزبه، صباح أمس الأحد خلال ثاني أيام دورة برلمان “المصباح”، زلزالا سياسيا بكل المقاييس هز أركان الحزب الذي كان يفرح باستثنائه من الزلزال السياسي الملكي الأخير، في جو من الإذلال لشخص بن كيران داخل الدورة المغلقة في وجه الإعلام، كما نقل ذلك مصدر مقرب من بن كيران ل“برلمان.كوم” حضر اللقاء.
وأوضح المصدر الذي عبر عن استيائه العميق من نتائج التصويت وتخلي قيادات كانت إلى وقت قريب تدين بالولاء التام للأمين العام ل”البيجيدي”، أن بن كيران الذي قاربت الدموع أن تنفجر من عينيه وهو يتحرق غضبا من المداخلات الصريحة لأبرز إخوته ب”البيجيدي”، الذين خاطبوه بالمرموز “أن احمل حقائبك وول عنا”، صاح غاضبا في رده على تلك المداخلات وخصوصا مداخلة عزيز الرباح التي كشف فيها غطرسة بن كيران الخفية، كما سيأتي التفصيل في ذلك لاحقا، معتبرا أن كل ذلك “كذب في كذب”، لينتقل وبسهولة من “زعيم ورق” كاد يصدقه الكثيرون، إلى “انتهازي غاضب” ولى عنه كل شيء.
التصويت على المادة 16 من القانون الأساسي للحزب والذي أنهى أحلام بن كيران في تثليثه على رأس الحزب، بمجموع “رافضين” وصل عددهم 126، و”مؤيدين مريدين” توقفت عتبتهم عند 101 و4 أصوات ملغاة مثلت “مجموعة كارهين”، رافقه نقاش حاد وصادم “بهدل” بن كيران أمام الجميع، من طرف عدد من القيادات التي نجحت في كسر “صنم بن كيران”.
المعلومات التي أفاد بها رفيق بن كيران ل“برلمان.كوم” من داخل أشغال نقاش تمديد بن كيران، تصدرتها مداخلة إدريس الأزمي الإدريسي، الذي فاجأ الجميع بصراحته، حين قال بأن “الأمين العام الذي سنختاره سيكون مع الحكومة لأنها حكومتنا وسنكون وراءها.. وأن إعفاء الأمين العام من تشكيل الحكومة كان زلزالا”.
مصطفى بابا، عضو المجلس الوطني للحزب، عبر بدوره عن موقف شديد أمام بن كيران، حيث اعتبر أن “واقع العدالة والتنمية لا يشرفنا وهو نتيجة أزمة قيادة، لأن الأمين العام مع كل احترامي لم يقم بواجبه ودوره على الوجه الأنجع”، موضحا أنه كان “يتمنى أن يساند الأمين العام الحكومة بقوة وأن يوقع على ميثاق الأغلبية ويواجه كل من يهين الحكومة ويسيء إليها”.
عبد العزيز الرباح لم يكن أقل قسوة في ضربه الكلامي لبن كيران، حيث أكد أمام مناصري هذا الأخير أن “الحزب قوي بمؤسساته ومناضليه، والسياسة هي اتخاذ المواقف الصحيحة.. فحين اتخذنا القرار ضد شباط كونه غير صالح للاستمرار، واتخذنا القرار لصالح المالكي، فأين هو المس باستقلالية القرار السياسي؟”.
كما فجر الرباح قنبلة أخرى بكشفه أن “بن كيران كان كيضحك معايا وكيقول ليا إلا خطيتكم مشيتيو فيها.. فأجبته سير للاتحاد الدستوري أو الاستقلال وشُوف وَاشْ غَادِي تحقق نفس النتائج.. لأن PJD هو حزب قوي بمؤسساته ومناضليه”.
مصطفى الرميد الذي كان موقفه الأكثر شدة على بن كيران خلال ذات النقاش، بدأ كلمته بالجواب على ما أسماها “إيحاءات واتهامات للجنة الرباعية”، مطالبا “بتأسيس لجنة تقصي الحقائق.. حيث وقبل المجلس الوطني السابق كان العثماني قد أبلغ بن كيران أن حزب (الاتحاد الاشتراكي) سيدخل الحكومة. والإثنين الذي تلا المجلس، سألت بن كيران هل رَفْضُ (الاتحاد الاشتراكي) كان مبدئيا؟ فأجابني بأنه كان منهجيا”، وأضاف “أنه ليس هناك مانع إذا تفاوض كحزب فرد وليس كجماعة أحزاب”.
وتابع الرميد “وفي الأمانة العامة تمت الموافقة على إدخال (الاتحاد الاشتراكي)، فلا يزايد علينا الآن أحد في اختيارنا ل(الاتحاد الاشتراكي) كحليف حكومي.. أنا مع تجاوز الخلافات ولكن لا ينفع التسامح هنا لأن الإيذاء كان علنيا”.
وزاد الرميد قائلا، “موضوع الولايتين هو قانون “للأقوياء” وهم من تكون لهم كاريزما لسلب لب الجماهير، فتصوت لهم مرة أولى وثانية وثالثة.. هؤلاء من يتحولون إلى مستبدين وطغاة إذا صوتنا لهم لمرة ثالثة.. هذا تاريخ الإنسانية وفي كل الأنظمة تم تحديد “الولايتين”.. التمديد كان دائما عنوانا للاستبداد، هناك نماذج عديدة في التاريخ لتغيير القوانين لتمديد الولايات وكان فيها مافيها.. هناك العديد من الأنظمة الاستبدادية في هذا الإطار.. في كل القوانين التنظيمية، في الحكومة والمجلس الدستوري حددنا الولاية في ولايتين وكان معنا بن كيران حينها”.
وأضاف الرميد “نحن الآن بصدد الدوس على مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية وتمسكنا بالأخ بن كيران، يؤسس لمبدأ انعدام المشروعية الديمقراطية.. السؤال هو سؤال “شخصنة”.. والأخ الأمين العام عزيز علينا لكن يجب أن نستشرق المستقبل قبل اتخاذ أي قرار.. السيد بن كيران هو أمين عام للحزب والسيد العثماني رئيس الحكومة فكيف سنسير هذا المشكل.. سيكون هناك صِدَام لأن لكل إكراهاته.. سيتحدث بن كيران من منطق الزعيم السياسي.. والعثماني لديه إكراهات الحكومة.. بن كيران زعيم ولا أحد ينازع في ذلك.. أرجوكم ارحمونا.. السيد عبد الإله نحن نحبك.. لكن “الحق أحب إلينا منك”.. أنا أناصر بن كيران ولكن بطريقتي”.
المفاجأة الأخرى كانت من القيادي عبد الصمد الإدريسي، ورئيس جمعية “عدالة” الذي اعتبر في مداخلته أن “تعديل المادة 16 غير ديمقراطي لأنه قلب للطاولة وقلب لقواعد العمل”.
وزيرة المرأة، بسيمة الحقاوي، صدمت بدورها بن كيران حين قالت في مداخلتها إنه “إذا كان الحزب شخص واحد فيجب أن يغلق أبوابه.. ونحن غير مستعدين لسماع المزيد من الاتهامات”.