قيادات ال PJD: لسنا نسخة طبق الأصل.. والقوانين فوق الأفراد

انطلقت صباح اليوم، السبت 15 يوليوز بالرباط، أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورة استثنائية، في ظل ما يعيشه الحزب داخليا من تباين في الآراء حول المرحلة التي تلت إعفاء عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام للحزب، والإعلان عن حكومة العثماني.

المجلس الوطني الذي يعد الأول بعد ما عاشه الحزب من تطورات في الشهور الأخيرة، وصلت إلى حد وصفها من قبل بن كيران ب "الزلزال"، في الوقت الذي يقدم آخرون وجهات نظر أخرى تبسط ما جرى في المرحلة السابقة، مع اتفاق الطرفان على أن الحزب لن يعرف أي انقسام.

وفي هذا السياق، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على أن الحزب "سيستمر في دوره الإصلاحي الذي كان معروف به دائما، متشبث بالملكية وبالخط الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا، ومتشبث بالإصلاحات الكبرى التي بدأت من قبل، والنظر بنظرة متفائلة نحو المستقبل".

وأضاف العثماني في تصريح صحفي قبيل بداية أشغال المجلس الوطني، "نحن في مرحلة علينا مراعاتها، والحزب اليوم يرأس الحكومة ويرأس عدد مهم من الجماعات والجهات، ومطوق بمسؤولية أمام المواطنين، وعليه أن يقدر هذه المسؤولية ويوفي بها، لذلك عليه أن يتعامل كحزب أول في الانتخابات، وبالتالي يشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين والوطن".

من جانبه، اعتبر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، (اعتبر) أن حزبه معافى ويعيش وضعا عاديا ولا يوجد أي شيء، مضيفا "أنا أقول الحزب جيد، وبن كيران يقول الحزب في ورطة، هل تريدون أن نكون متشابهين؟".

وبخصوص التمديد لعبد الإله بن كيران لولاية ثالثة على رأس قيادة الحزب، أوضح الداودي أن القوانين لا تتغير على حساب الأفراد، "ولكن الرأي حر والقرار ملزم، وإذا اتخذ القرار غير رأيي فأنا ملتزم به"، وأردف قائلا "بن كيران حي يرزق ويخدم الحزب، وخروجه من رئاسة الحكومة لا يعني أنه أقبر".

بدوره، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "إننا لسنا نسخة طبق الأصل، ولكن الذي يحكمنا ويوجهنا هي القيم والمبادئ التي تجمعنا في حزب العدالة والتنمية، والتي لن نتخلى عنها أبدا، هي مبنية على الثقة والوحدة وحسن الظن وعلى التعاون والعمل والنظر إلى المستقبل، ولن نقبل أن نتخلى عن هذه المبادئ مهما كان".

وأبرز رباح أنه "لا يجوز من الناحية القانونية أن نتحدث عن أي تعبئة لأي شخص"، في إشارته إلى طلبات بعض قيادة الحزب وقواعده من أجل التمديد لابن كيران أمينا عاما للحزب لولاية ثالثة، مؤكدا أن ال PJD حزب المؤسسات، والأخيرة كانت دائما فوق الأشخاص.

وأضاف المتحدث، أنه "حينما نجتمع في المؤسسات وتعرض المساطر آنذاك كل واحد سيعبر عن رأيه، وعندما سنتداول أكيد ستكون آراء متعددة ومختلفة وهذا طبيعي ونحن سعداء بأن تكون هناك آراء مختلفة، وهذا هو حزب العدالة والتنمية" يردف رباح قائلا.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو الأمانة العامة ل "البيجيدي"، صرح أن "الحديث عن انقسامات داخل حزب العدالة والتنمية هي أماني عند البعض"، مؤكدا على أن الحزب "موحد ومتراص ومتماسك".

ولم يخفي الخلفي الاختلافات المتباينة داخل الحزب، مشيرا أن هناك اختلافات في الرأي وتباينات في التقدير ووجهات نظر، كما "هناك نقاشات قد تكون في بعض الأحيان حادة"، مشددا في الوقت ذاته على أن العدالة والتنمية "بما راكمه على مستوى ديمقراطيته الداخلي وعلى المستوى التنظيمي، قادر على أن يستوعب هذا التباين، وأن يحافظ على تماسكه وأن يواصل مساره".