الرميد والرباح والعثماني خلفاء بنكيران..من سيختار الملك ولماذا؟

انحصرت التوقعات بين الثلاثي العثماني والرميد والرباح، بعد حدث إعلان القصر الملكي، أول امس الأربعاء، عن إعفاء الملك محمد السادس لرئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الإله ابن كيران، وتكليف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل ائتلاف حكومي جديد، إذ يتوقع أن يقوم ملك البلاد بتعيين واحد من هؤلاء الثلاثة على رأس الحكومة وتكليفه بتشكيلها، خلفا لابن كيران الذي عينه محمد السادس قبل 156 يوما، عندما أعلن رسميا عن فوز حزب المصباح بانتخابات 07 أكتوبر 2016 الماضي وحصوله على 125 مقعدا في مجلس النواب الجديد. « فبراير » تقدم لكم ورقة عن القياديين الثلاث الذين سيتوج واحد منهم رئيسا للسلطة التنفيذية خلفا لزعيم الإسلاميين المعتدلين المغاربة.
مصطفى الرميد.. علبة أسرار ابن كيران الجديدة
« هذا السيناريو غير مطروح، ومن يروج له يريد فقط خلق التشويش والبلبلة، فبنكيران هو رئيس الحكومة المكلف، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وأنا عضو في الأمانة العام للحزب، وكل المواقف التي يتخذها بنكيران تكون بموافقة من الأمانة العامة، وأنا اطلعت على بيانه الأخير قبل إصداره ووافقت عليه، وإذا صح التشبيه ، فأنا لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية".
بهذه العبارات تحدث مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للبيجيدي قبل شهرين من الآن عندما طرح عليه سؤال حول وجود « سيناريو بديل » يقضي باختيار رجل آخر من الحزب لقيادة الحكومة خلفا لابن كيران، لكن الآن الأمور تغيرت والقصر الملكي كشف عن عزم الملك تكليف عضو آخر من البيجيدي بمهمة تشكيل الحكومة خلفا لرئيس الحكومة المعفى.
عندما استقبل الملك ابن كيران يوم 10 أكتوبر الماضي بقصر الدار البيضاء لتعيينه رئيسا للحكومة، لفت حضور الرميد إلى جانب ابن كيران انتباه جميع المتتبعين، لم يعرف أحد سبب استدعائه، لكن المؤكد هو أن الديوان الملكي هو من بادر إلى استدعاء وزير العدل والحريات للحضور إلى القصر.
مصطفى الرميد (58سنة) أصبح أكثر قربا من ابن كيران منذ وفاة عبد الله بها في دجنبر 2014، ومعروف لدى دوائر القرار أن الرميد رجل إجماع داخل الحزب، لكنه في الوقت نفسه معروف بأنه واحد من « صقور » العدالة والتنمية الذي يتقاسم مع ابن كيران عددا من المواقف تجاه « الأصالة والمعاصرة » والمخزن » و »التحكم » .
عزيز الرباح.. مرشح مقرب من البلاط
صار مؤكدا أن العلاقة بين عبد الإله ابن كيران وعزيز الرباح ليست على أحسن ما يرام، فالبنسبة لعدد من المتتبعين، فإن الرباح أضحى يمثل « تيارا » داخل حزب العدالة والتنمية؛ تيار يغازل « التحكم » وهمه الوحيد هو « الاقتراب » من مراكز القرار ومن ثم نيل ثقتهم ورضاهم.
ولقد أثارت تسريبات من البيت الداخلي للمصباح جاء فيها أن رباح كان يدعو لإعطاء فرصة أخرى لحزب الاتحاد الاشتراكي لدخول الحكومة الكثير من الانتقادات والالتباس بين قادة الحزب وقواعده، كما أن الحوار الذي أجراه مع أسبوعية « الأيام » خلال الأسبوع الماضي جعل أعضاء الحزب وحتى المراقبين يشككون في نوايا ابن القنيطرة، وقد جاء فيه قول الرباح جوابا عما راج من أخبار عن انتقادات وجهها محمد السادس لابن كيران يوم تعيينه لولاية لولاية ثانية في أكتوبر الماضي « إن جلالة الملك هو رئيسنا جميعا، وهو أمير المؤمنين، يقوم بالتوجيه والنصح، وأحيانا الانتقاد، وهذا شيء جميل ومهم ومطلوب » .
ويحظى عزيز الرباح (55 سنة) ، بشعبية داخل الحزب، خصوصا لدى الشبيبة، التي كان الرباح رئيسا لها بتكليف من قيادة الحزب قبل أن يتم انتخابه على رأسها.
ويعرف هذا الأخير على أنه رجل « براغماتي » له علاقات مهمة مع « المخزن » وحتى مع أقطاب من عالم المال والأعمال، ولعل ما يؤكد فرضية رهان الدولة على عزيز الرباح، تصريح سابق للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، إذ صرح سنه 2009 عندما كان ساعتها « دينامو » حزب الأصالة والمعاصرة الذي سيغادره في ماي 2011، تصريحا ميز خلاله قيادة الحزب الإسلامي بين « شعبويين » كالرميد، و « رجال دولة » منهم رضى بنخلدون والرباح.
وتجمع عدة آراء على أن عزيز الرباح سيكون « اختيارا صائبا » خلال هذه الفترة التي تتسم بسوء الفهم بين البيجيدي والبلاط، على اعتبار أن الرباح يحظى برضا « دار المخزن » وبالتالي سيكون هو « صانع التوافق » بين الطرفين.
سعد الدين العثماني.. رجل الإجماع المحافظ
لما فجر حزب الاستقلال الأغلبية الحكومية سنة 2013 بإعلانه الإنسحاب منها، ولإرضاء الحليف المقبل لرئيس الحكومة آنذاك (التجمع الوطني للأحرار)، لم يجد ابن كيران حلا سوى التضحية بسعد الدين العثماني، الذي كان يشغل حقيبة الخارجية والتعاون، التي سيسندها لاحقا لرئيس الأحرار السابق، صلاح الدين مزوار، لإرضائه وخطب وده من أجل إنقاذ السفينة الحكومة من الغرق.
سعد الدين العثماني (61 سنة) ، كان المرشح القوي للظفر برئاسة الحكومة عندما فاز المصباح بالانتخابات السابقة لأوانها التي أجريت في نونبر 2011، إلا أن المفاجأة كانت هي تعيين ابن كيران المعروف بشخصيته الصدامية، خلفا للعثماني المعروف بشخصيته الهادئة.
عالم النفس السوسي الذي يشغل الآن مهمة رئيس المجلس الوطني للحزب وكذا الفريق البرلماني يعد هو الرجل الثاني في التنظيم الحزبي، يحظى بالاجماع داخل الحزب منذ توليه قيادة المصباح خلال الفترة الممتدة بين 2004-2008 ، وحتى بعد « سقوطه » أمام ابن كيران الذي أصبح أمينا عاما خلفا له.
ولعل الشخصية الهادئة للعثماني التي تميل دائما إلى التوافقات، قد تكون عاملا رئيسيا يجعل القصر يختار العثماني ويكلفه بتشكيل أغلبية حكومية بدلا من ابن كيران المعروف بميله للصدام والصراع مع قادة الأحزاب الأخرى.