أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، أن اللجنة العليا للحالة المدنية توصلت خلال الفترة الأخيرة، بما مجموعه 1614 طلبا لاستبدال الأسماء العائلية، عرض منها على اللجنة 906 ملفات، تمت المصادقة على 871 طلبا وصدرت بشأنها 10 مشاريع فردية ومرسومان جماعيان وجهت كلها إلى رئيس الحكومة قصد المصادقة والتوقيع. وستعمل المصلحة المختصة فور التوصل بها بعد التوقيع، على نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية طبقا للمسطرة المتعلقة بتنفيذ مرسوم استبدال الاسم العائلي، في حين بلغ عدد الملفات التي رفضتها اللجنة أو أجلت النظر فيها 35 ملفا، وهناك 137 ملفا في انتظار عرضها على اللجنة العليا للحالة المدنية في أقرب جلسة تعقدها. وبخصوص اختيار الأسماء الشخصية، توصلت اللجنة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، ب43 استشارة تتعلق باختيار الأسماء الشخصية، أجابت الكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية عن 22 منها في حينها، وعرضت 21 حالة على اللجنة العليا خلال جلستيها المنعقدتين بتاريخ 24 أبريل و28 يوليوز الماضيين، تم خلالهما رفض 5 أسماء نظرا لصبغتها الأجنبية. كما توصلت اللجنة ب200 طلب لإصلاح أو إدخال كتابة الاسم الشخصي والعائلي بالأحرف اللاتينية، وكذا إصلاح بعض بيانات الرسوم بنفس الأحرف، تمت الاستجابة لها بكاملها.