“الحوار الاجتماعي” يشعل نيران المواجهة بين الحكومة والنقابات

ذكر مصدر مطلع ل“برلمان.كوم“، أن اجتماعاً نقابياً على أعلى مستوى سيجمعُ محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وممثلي بعض القطاعات الحكومية بزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال الأيام المقبلة.
ووفق ذات المصدر، فإن الاجتماع سيتم خلاله وضع اللمسة الأخيرة لتصور ومقاربة مشتركة بين الحكومة والتنظيمات النقابية في أفق عقد دورة قريبة للحوار الاجتماعي، التي ستجمع رئيس الحكومة بالأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك من أجل التوصل إلى تفاهم حول اتفاق بين الأطراف الثلاثة يشمل تصورا مشتركا لمأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا القضايا ذات الأولوية التي يتعين البدء بها، علاوة على وضع أرضية مشتركة لبلورة ميثاق اجتماعي واتفاقيات جماعية قطاعية واتفاقيات اجتماعية جهوية وإعطاء بعد جهوي للحوار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، دعت القيادة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى اجتماع طارئ ل”كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية” سينعقد صباح يوم (الثلاثاء 26 دجنبر)، أدرج البلاغ الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، صيغة انعقاده “في إطار البرنامج التنظيمي والتعبوي والتشاوري”، لكنه أفصح في سياق متصل، على أن الهدف من عقد الاجتماع يتمثل في “اتخاذ القرارات النضالية المناسبة تفعيلا للبرنامج المسطر من طرف المجلس الوطني” لمواجهة ما أسماه البلاغ “التغييب الحكومي للحوار الاجتماعي وتجاهل مطالب الشغيلة”.
وسبق للحكومة أن التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق تحديد لقاءات دورية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ينص البرنامج الحكومي على ضرورة “بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الأطراف، بهدف تطوير العلاقات المهنية”، متعهدا خلال السنوات الخمس المقبلة بمأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.