النقابات تلتقي بالعثماني .. ومطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي

خلال تقديمه للبرنامج الحكومي، التزم رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، بمأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق تحديد لقاءات دورية ستتم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك بعد الانتقادات الواسعة التي تلقاها سلفه عبد الإله بنكيران، الذي كان متهما بوقف الحوار مع المركزيات النقابية.
ويرتقب أن يعقد رئيس الحكومة بداية الأسبوع الجاري أول لقاء له مع المركزيات الأكثر تمثيلية، بهدف وضع قواعد للحوار الاجتماعي، والاستماع لمطالب النقابات، قبل المصادقة على البرنامج الحكومي من طرف البرلمان.
وينص البرنامج الحكومي الذي تم عرضه على أنظار المؤسسة البرلمانية على ضرورة "بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الأطراف، بهدف تطوير العلاقات المهنية"، متعهدا خلال السنوات الخمس المقبلة بمأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال في تصريح لهسبريس إن اللقاء مع رئيس الحكومة سيتم خلاله إبلاغه رسالة احتجاج من النقابات بسبب عدم فتح المشاورات معها خلال إعداد البرنامج الحكومي.
وقال موخاريق إن المشاورات التي سيفتحها العثماني كان يجب أن تكون قبل إعداد البرنامج الحكومي للاستماع لمقترحات النقابات، مستغربا إقصاءه المركزيات من التشاور في مقابل عقده لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وعن المطالب التي سترفعها النقابات إلى العثماني، أوضح موخاريق أن في مقدمتها التنبيه إلى خطورة المساس بحقوق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، مشددا على أن "النقابات لا تحمل أي حكم مسبق عن رئيس الحكومة الجديد".
"نسعى إلى تحسين الوضعية العامة للطبقة العاملة، من خلال الحوار والتوافق"، يقول موخاريق لهسبريس، مضيفا: "اللقاء سيكون مناسبة لنبلغ رئيس الحكومة بمفهومنا للحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يكون بالإضافة إلى المأسسة مفيدا ويؤدي إلى نتائج ملموسة".
وسجل المتحدث، الذي يتزعم أكبر إطار نقابي، أن الهدف من اللقاء الأولي مع رئيس الحكومة هو إبلاغه أن أي إجراء يهم الطبقة العاملة يجب أن يكون باستشارة معها، معلنا أن النقابات ستبدأ مع الحكومة بنية صادقة لتجاوز سوء الفهم الكبير الذي كان خلال الولاية الحكومية السابقة.
وسبق لرئيس الحكومة أن اختار طمأنة الفرقاء من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني بالتأكيد أن "منطق التعاون هو الأصل"، مبررا ذلك بقوله: "بالإضافة إلى التمثيلية العديدة هناك شركاء كثيرون نحتاج إلى التواصل معهم لإعطاء أرائهم وإسهاماتهم أهمية كبرى".
وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن في مقدمة هؤلاء الفرقاء أحزاب المعارضة البرلمانية، التي يجب الاستماع إلى مقترحاتها، وكذلك النقابات التي تتطلب منهجية للإنصات والتعاون باعتبارها شريكا أساسيا للحكومة، مبرزا أن "المجتمع المدني يعرف تنوعا كبيرا في عمله في جميع المستويات، وهو بذلك مستعد للاقتراح والتعاون والتنافس"، وزاد: "الحكومة تحتاج تفاعلا إيجابيا لإتقان العمل الحكومي وتجويده".