أمزازي يتعهد في لقاء مع نقابة التعليم العالي بحل المشاكل المطروحة

تعهد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، في لقاء جمعه “بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي” بالعمل على حل المشاكل المطروحة، على رأسها إعادة مناقشة قانون الإطار المهيأ من طرف حكومة بن كيران والمطروح حاليا من قبل حكومة العثماني.
ومن القضايا المطروحة في اللقاء، التي تعهد أمزازي بالنظر فيها وفق ما أورده بلاغ صادر عن النقابة توصل بها موقع “برلمان.كوم“، اليوم الأربعاء، برمجة لقاءات مع النقابات التعليمية للعاملين/ات بإدارات التعليم العالي والأحياء الجامعية لمناقشة أوضاعهم، وإيجاد حل للاقتطاعات المزدوجة، والامتحانات المهنية، والاحتقان بالأحياء الجامعية الجديدة.
وذكر رئيس الجامعة بموقف النقابة الرافض للتشغيل بالعقدة مطالبا بإرجاع المطرودين، بالتراجع الفوري عن فسخ العقدة الذي طال أستاذين بكل من زاكورة وبولمان، وحالات متعددة بسبب الشهادات المسلمة.
وناقش الطرفان خلال ذات اللقاء معالجة جميع طعون وتظلمات الحركات الوطنية والجهوية (المناصب الشاغرة..) 2016\2017 و2018 الخاصة بجميع الفئات التعليمية والتسريع بنتائج الملفات الصحية وسن التبادل الآلي بالنسبة للفئات غير التدريس ابتدائي وتأهيلي، ومراجعة معايير الحركات ودمقرطتها في وقت مبكر ومراجعة معايير التعيين لخريجي مراكز التكوين داخل لجنة مشتركة، والحركة الانتقالية للموضوعين رهن إشارة وضحايا التقسيم الإداري.