أمزاري يلتقي بنقابة تعليمية ويتعهد بحل المشاكل المطروحة

عقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "FNE "، يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري، لقاء مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمزازي سعيد.
وأفادت النقابة التعليمية في بلاغ لها توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن أمزاري أكد خلال اللقاء عن رغبة وزارته في العمل المشترك من أجل حل المشاكل المطروحة في قطاع التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أمزاري بإعادة مناقشة قانون الإطار المهيأ من طرف حكومة بنكيران والمطروح من طرف الحكومة الحالية، إضافة إلى برمجة لقاءات مع النقابات التعليمية للعاملين/ات بإدارات التعليم العالي والأحياء الجامعية لمناقشة أوضاعهم/ن، وإيجاد "حل للاقتطاعات المزدوجة، والامتحانات المهنية، الاحتقان بالحي الجامعي الجديدة..".
كما ذكّرت النقابة التعليمية برفضها القاطع "للتشغيل بالعقدة والمطالبة بإرجاع المطرودين بالتراجع الفوري عن فسخ العقدة الذي طال أستاذين بكل من زاكورة وبولمان، وحالات متعددة بسبب الشهادات المسلمة والمطلوب توقيف عمليات فسخ العقود والتدخل مركزيا لحل المشاكل وتلبية مطالب المتعاقدين"، يضيف البلاغ.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على ضرورة معالجة "جميع طعون وتظلمات الحركات الوطنية والجهوية (المناصب الشاغرة..) 16\17 و17\18 الخاصة بجميع الفئات التعليمية والتسريع بنتائج الملفات الصحية وسن التبادل الآلي بالنسبة للفئات غير التدريس ابتدائي وتأهيلي، ومراجعة معايير الحركات ودمقرطتها في وقت مبكر ومراجعة معايير التعيين لخريجي مراكز التكوين داخل لجنة مشتركة، والحركة الانتقالية للموضوعين رهن إشارة وضحايا التقسيم الإداري".
ومن بين القضايا التي طُرحت بين يدي الوزير، بحسب ما تضمنه البلاغ؛ "برمجة لقاءات كل من لجنة مشروع النظام الأساسي ولجنة القضايا المطروحة"، إلى جانب معالجة العديد من الملفات العالقة والتي يجب التعجيل بمعالجتها، يؤكد المصدر ذاته.