في لقاء للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أمزازي سعيد وزير التربية الوطنية يتعهد بالعمل على حل المشاكل المطروحة

بعد تأجيل اللقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE الأسبوع الماضي بسبب تواجد الرفيق الإدريسي عبد الرزاق بمكسيكو في المؤتمر الدولي للفيدرالية الدولية للنقابات التعليمية FISE، وبدعوة من أمزازي سعيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كما كان مقررا، انعقد اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 لقاء مع الوزير، بمكتبه بباب الرواح، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة بلقاسمي يوسف ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بنزرهوني محمد وحضره عن الجامعة الرفاق الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني وعضوي المكتب الوطني للجامعة: بنلشهب مينة الكاتبة العامة الوطنية لاتحاد نساء التعليم بالمغرب والناصري الكبير: الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.
بعد كلمة الترحيب للوزير التي أكد من خلالها على الرغبة الملحة في العمل المشترك بحيث ملف التعليم ملف وطني وبالتالي يفرض اعادة الثقة للتعليم العمومي من خلال تحفيز العنصر البشري عبر التكوين وتوفير الظروف الملائمة للاشتغال وحل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية. وبعده تناول الكلمة الرفيق الادريسي عبد الرزاق أكد من خلالها على تصور الجامعة في التعاطي مع مطالب نساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار لهم… ويمكن إجمال القضايا المطروحة فيما يلي:
1. قانون الإطار المهيأ من طرف حكومة بنكيران والمطروح من طرف الحكومة الحالية يجب إعادة مناقشته من طرف كافة المتدخلين.. مبرزا التخوف أن نصل إلى نهاية الرؤِية الاستراتيجية في 2030 ونجد أنفسنا في نفس الوضعية أو أقل كما حصل منذ عقود..
2. برمجة لقاءات مع النقابات التعليمية للعاملين/ات بإدارات التعليم العالي والأحياء الجامعية لمناقشة أوضاعهم/ن.. (وتم تسليم طلب لقاء مع المذكرة المطلبية) إيجاد حل للاقتطاعات المزدوجة، الامتحانات المهنية، الاحتقان بالحي الجامعي الجديدة، المحاضر غير موقعة من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية والوزارة، مشروع القانون الاساسي Onousc مع وضع ملاحظات نقابتنا الوطنية، الحركات الانتقالية، الأعمال الاجتماعية..)؛
3. التذكير بموقفنا الرافض قطعا للتشغيل بالعقدة ومطالبة بإرجاع المطرودين بالتراجع الفوري عن فسخ العقدة الذي طال أستاذين بكل من زاكورة وبولمان، وحالات متعددة بسبب الشهادات المسلمة والمطلوب توقيف عمليات فسخ العقود والتدخل مركزيا لحل المشاكل وتلبية مطالب المتعاقدين؛
4. معالجة جميع طعون وتظلمات الحركات الوطنية والجهوية (المناصب الشاغرة..) 16\17 و17\18 الخاصة بجميع الفئات التعليمية والتسريع بنتائج الملفات الصحية وسن التبادل الآلي بالنسبة للفئات غير التدريس ابتدائي وتأهيلي، ومراجعة معايير الحركات ودمقرطتها في وقت مبكر ومراجعة معايير التعيين لخريجي مراكز التكوين داخل لجنة مشتركة، والحركة الانتقالية للموضوعين رهن إشارة وضحايا التقسيم الإداري؛
5. برمجة لقاءات كل من لجنة مشروع النظام الأساسي ولجنة القضايا المطروحة؛
العديد من الملفات لا زالت عالقة، وتحتاج معالجة عاجلة وأجوبة يجب تحضيرها، نذكر منها:
1. ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003؛ ملف المساعدين التقنيين والإداريين؛ ترقية الأساتذة المرتبين بالسلم 9؛
2. الترقية بالشهادات الإجازة والماستر لموظفي الوزارة (ترقية وتغيير إطار حاملي الشهادات الإجازة والماستر الجامعيتين منذ 2014؛ وترقية وتغيير إطار حاملي الشهادات الإجازة والماستر ومهندسي الدولة.. 2016 و 2017)؛
3. تغيير إطار الموظفين الدكاترة العاملين بالوزارة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد (تم تسليم رسالة تذكيرية مشتركة)؛
4. مطالب الأساتذة المبرزين بالتأهيلي والأقسام التحضيرية CPGE والتقني العالي BTS ومراكز التكوين؛
5. الأساتذة المتدربون المُرَسَّبُون؛
6. التراجع عن إعفاءات أطر تعليمية من مهامهم (مديرين..) ووظائفهم (تخطيط، توجيه، تفتيش..)؛ والسماح لهم بالمشاركة في الحركات الانتقالية؛
7. تقاعد الأساتذة العرضيين المدمجين والسنوات الاعتبارية؛
8. أطر الإدارة التربوية الإسناد والمسلك؛ أطر التوجيه والتخطيط التربوي؛ أطر الاقتصاد؛ الملحقون؛ ملف التفتيش؛
9. التسريع بتسوية الوضعية المالية والإدارية للناجحين في المباريات المهنية 2015 (الحاصلون على دبلوم مهندس أو شهادات أجنبية)؛
10. القضايا المرتبطة بالأطر المشتركة (المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والمحررون والمتصرفون والتقنيون والمهندسون)؛
11. وضعية 21 أستاذ لم يوفقوا في الكفاءة المهنية؛ واطر التدريس المكلفين والمزاولين بغير سلكهم الأصلي؛
12. التعويض (منذ 2009) عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية وسن الدرجة الجديدة (اتفاق 26 أبريل 2011)؛ وتسوية مستحقات التعويض عن التكوين؛
13. ضبط الإعفاء من مهام المسؤولية والتراجع الفوري عن كافة إعفاءات المسؤولين من مهامهم ومسؤولياتهم دون رسالة ولا مبر؛
14. أساتذة التعليم التأهيلي (جميع التخصصات بما فيها الأمازيغية) المزاولين بالابتدائي والإعدادي رغم تغيير إطارهم إلى أستاذ التأهيلي عن طريق المباراة بالماستر؛ وضعية غير قانونية. ومطلب تدريس الأمازيغية في مراكز التكوين للحاصلين على شهادة الماستر في اللغة الأمازيغية؛
15. هيكلة المجالس التعليمية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ وقرار الأهلية التربوية مطلب تعديل قرار سنة 2002؛
16. إعادة النظر في الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية والتجاوزات المرتبطة بمسطرة التأديب؛ وتدبير الرخص المرضية؛
17. ملف النظافة والحراسة؛
18. تصحيح العلاقة مع الجامعة وخصوصا بدرعة تافيلالت (مديريتي ميدلت والراشدية) + أسا الزاك + الداخلة + وجدة، وعدم تفعيل المذكرة 103؛
19. التراجع عن إنهاء تفرغات الجامعة الوطنية للتعليم الثلاث (غميمط ع الله وتاكركرا العياشي من تازة ورزقو إبراهيم من زاكورة)؛
20. تمثيلية النقابات بالمجالس الإدارية للأكاديميات؛
21. سن وتحسين الخدمات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم وأسرهم في مختلف المناطق؛
22. اعتماد نقط الباكالوريا الوطني فقط للولوج للمدارس والمعاهد العليا والكليات ذات الاستقطاب المحدود؛
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق،
الرباط، 13 مارس 2018