المفوضية الأوروبية تقرر تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب ليشمل الصحراء المغربية

في قرار جديد لها، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، ليشمل الصحراء المغربية، وهو ما يعد انتصارا للمغرب على حساب جبهة "البوليساريو".
وجاء في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء 21 مارس الجاري، “أن الهدف من هذا التجديد هو الحفاظ وتطوير اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك من خلال إبرام اتفاق وبروتوكول مستدام وفعال من الناحية البيئية والاقتصادية ويتوافق مع القانون الدولي والأوروبي”.
وأكدت المفوضية خلال ذات البيان، على أن المغرب شريك مقرب من الاتحاد الأوروبي الذي يحظى بمكانة متقدمة في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأوضحت المفوضية أن “استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل”. وفق ما جاء في البلاغ.
ويشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد الحكم القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، التي اعتبرت أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”.