مدراء المؤسسات التعليمية يحتجون على انفراد وزارة أمزازي باتخاذ القرارات

يرتقب أن ينظم مديرو المؤسسات التعليمية بالمغرب مسيرة وطنية احتجاجية ووقفة أمام مبنى البرلمان يوم الخميس، يتوقع أن يشارك فيها ما يفوق 25 ألف إطار تربوي مكلف بمهام الإدارة والنظارة والحراسة العامة وإدارة الأشغال.
وأرجع بيان صادر عن ثلاث هيئات، وهي “الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب”، و”الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة”، و”الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب”، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، سبب الاحتجاج إلى تلكؤ وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالبهم منذ أزيد من خمس سنوات.
وجاء في ذات البيان، أن “غياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة الوصية لفتح حوار جاد وانفرادها بقرار إصدار المرسوم المتعلق بإحداث إطار جديد لأطر الإدارة التربوية دون نهج سياسة التدبير التشاركي، عمق الشعور بالإحباط وكثف منسوب التوتر والغضب لدى أطر الإدارة التربوية”.
وخلق الوضع، وفق الهيئات الثلاث، ضبابية ونتج عنه عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لهيئة الإسناد وخريجي مسلك الإدارة التربوية، إذ عبرت ذات الهيئات عن رفضها للصيغة التي تم بها تدبير الملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية”، متسائلين عن “مصير مخرجات أشغال اللجان الموضوعاتية، وخاصة الوثيقة الإطار”.
ويذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي كان قد أصدر قبل أيام، مشروع مرسوم وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر يمنح المكلفين بمهام الإدارة التربوية إطارا جديدا تحت اسم “متصرف تربوي”، وهو المرسوم الذي رفضته الأطر التربوية.