ملف الأسبوع: أشهر المدافعين عن الحريات الفردية بالمغرب

الإفطار العلني، العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الإفطار العلني، الحق في الإجهاض… مواضيع كانت وماتزال على رأس أكثر النقاشات إثارة للجدل بالمغرب والبلدان الإسلامية بشكل عام، لاختلاط الجانب الديني والقانوني فيها، والرغبة في التحرر وتطور المجتمعات.
القانون الجنائي المغربي وكقوانين أغلب البلدان الإسلامية، يضم فصولا تجرم كل هذه “الممارسات” باعتبارها تتعارض أو تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي، وهو ما يعتبره عدد كبير من الحقوقيين تجاوزا وتدخلا في الحرية الفردية للأشخاص، ما دفعهم في مناسبات عديدة للمطالبة بفصل الدين عن الدولة، وتكريس ثقافة الاختلاف والحرية.
ابتسام لشكر… صوت الأقليات والحريات الفردية بالمغرب
ابتسام لشكر، من أكثر النشطاء الحقوقيين إثارة للجدل في المغرب، ابتسام التي رأت النور سنة 1975 بالعاصمة الرباط، تعتبر من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الفردية، وهي من أول مؤسسي الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا ب”مالي”، المدافعة على الحرية الفردية بالمغرب والمعنية بمجتمع المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا، كما تؤيد حق الإجهاض وزواج المثليين والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وحرية المعتقد.
الناشطة الحقوقية، وهي من المغاربة القلائل الذين أعلنوا إلحادهم، والتي تابعت في دراستها مجالات علم النفس السريري وعلم الجريمة وعلم الضحايا، اشتهرت رفقة باقي أعضاء “مالي” بالطرق الاحتجاجية التي ينهجونها، والتي يصفها الكثيرون بالمستفزة، بدأ من العام 2009 ونزهة الغذاء في شهر رمضان احتجاجا على المادة 222 من القانون الجنائي المغربي والتي تجرم الإفطار العلني، وصولا إلى “قبلة البرلمان” أو ما عرف بمظاهرات القبل التي نظمتها لشكر وعدد من النشطاء، بمدينة الرباط تضامناً مع مراهقين أُلقى القبض عليهما بعد نشر صورة لهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهما يقبلان بعضهما.
آخر خرجات لشكر كانت في اليوم العالمي للقضاء على العنف، حيث عمدت إلى جانب نشطاء “مالي” على صب صبغة حمراء في نافورات عمومية بالرباط، تعبيرا عن العنف الذي تتعرض له النساء في المغرب.
طارق الناجي… مؤسس أول جمعية للمثليين المغاربة
طارق الناجي، ابن الرباط الذي رأت عينه النور في ال21 من شهر ماي 1993، هو أول مغربي يؤسس مجلة وفي ما بعد جمعية تعنى بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وغير المسلمين والمنتمين إلى مذاهب دينية مختلفة بالمغرب، أتته نهاية العام 2014 في الأول فكرة خلق مجلة إلكترونية، تتحدث في قضايا الأقليات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة.
ناجي الذي أعلن زواجه بداية العام 2017 من شخص بوثيقة كتباها بخط اليد ونشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شكك العديدون في صحتها، حول فكرة المجلة الإلكترونية بداية العام 2016، إلى جمعية قانونية تعنى بقضايا الأقليات، لتصبح أول جمعية مغربية تنشط في مجال مناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، تطالب بإلغاء التمييز ضد الأقليات الدينية والجنسية ورفع تجريم الميولات الدينية والجنسية، وتوعية المغاربة بأن الأقليات ليسوا بمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وينبغي أن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة.
نزهة الصقلي: “تجريم العلاقات الجنسية سيفضي إلى إدخال كل الشباب للسجن”
وجهت الوزيرة السابقة والبرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية”، نزهة الصقلي سنة 2015، انتقادات شديدة لمشروع تجريم العلاقة الجنسية، خصوصا على مستوى الحريات الفردية، مشيرة إلى أن “الفلسفة التي يجب أن يبنى بها القانون الجنائي، يجب أن تكون على أساس ضبط العلاقات داخل المجتمع، وليس بناء على القمع الجنسي”.
الصقلي وفي تصريحات صحفية تلت انتقاداتها لمشروع القانون، أشارت إلى أن هناك “عدم وضوح” في مجموعة من المقتضيات التي جاء بها النص القانوني، مثل تجريم العلاقة الجنسية ما بين النساء والرجال خارج إطار مؤسسة الزواج، ودافعت عن حق ربط الأشخاص علاقات تراض دون زواج، معلقة بأنه لا يمكن أن يدخل السجن كل من يمارس الجنس خارج إطار الزواج، وإلا سوف يتم سجن معظم أو كل الشباب.
هذا، وكانت الوزيرة السابقة، قد صرحت بأن المغرب إذا أراد أن يضبط هذه العلاقات الجنسية ويقلص منها، فعليه تسهيل الزواج على الشباب، عن طريق إعفاءات ضريبية ومساعدات كتسهيلات في السكن وإعطاء الأولوية للشغل.
نجيب شوقي… أشهر مناضلي الإفطار العلني
“مغاربة من أجل الحق في إفطار رمضان” “ماصايمينش”… عنوانين لمجموعتين أسسهما مدونون مغاربة شباب، هدفها الأول والوحيد هو فتح نقاشات حول “الحق في الإفطار دون تجريح للعقائد وللأشخاص”، إضافة إلى فتح نقاش حول الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار علنا في شهر رمضان.
من بين أشهر المناضلين من أجل الحق في الإفطار العلني، نجد الصحفي والمدون المغربي نجيب شوقي، الذي كان وراء تأسيس مجموعة “مغاربة من أجل الحق في إفطار رمضان” التي اتخذت كشعار لها “صائم أو مفطر، كلنا مغاربة” قبل قرابة الثمان سنوات.
شوقي كان يعتبر وقتها أن الهدف من مجموعته فتح نقاش حول تجريم الإفطار العلني، والمطالبة باحترام الحريات الفردية وحق الفرد في اختيار ما يريد فعله.
ويبقى سؤال الذي يعيد طرح نفسه في المنظومة القانونية المغربية، حول الحريات الفردية، في ظل تجاذب التيارات المختلفة، وصراع الأفكار والمرجعيات، في انتظار أن يحسم التشريع المغربي فيه، وينهي جدل الحريات، وينتقل بنا إلى نقاشات أخرى.