وكّالين رمضان يدعون المغاربة للخروج من الاسلام وإعلان كفرهم أمام الجميع

مع اقتراب شهر رمضان خرج اعضاء حركة "مالي"، او ما يصطلح عليهم ب"وكالين رمضان"، كعادتهم للمناداة بحق افطار رمضان علنا، ممتطين في ذلك ترسانة التعهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحرية المعتقد..

وبالإضافة إلى رأس الحربة في "الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" المعروفة اختصاراً ب"مالي"، ونعني هنا ابتسام لشكر، استطاع وكالين رمضان ان يستقطبوا هذا العام بعض الوجوه التي تنشط في ما يسمى "مجلس المسلمين السابقين" ومنهم سليمان فارس، عماد الدين حبيب، سهام شيطاوي، بثينة الحريري، وشيماء خبويز..

فبعد دعوتهم لإفطار علني بالمحمدية وكذا وقفة "القبل" أمام مبنى البرلمان بالرباط، نظم هؤلاء ندوة صحفية صباح امس الاثنين، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، انتقدوا من خلالها ما اعتبروه إجباراً للطفل المغربي على التديّن بالإسلام، وكذا "إقصاء حقوق الأقليات غير المسلمة"، معتبرين أن من حقهم كمواطنين لا يدينون بالإسلام، أن يفطروا "بشكل علني في رمضان"، وأن "تتزوج الفتيات منهم من غير المسلمين"، وأن "لا تطبق عليهم القوانين الخاصة بالإرث"...

ولم يجد هؤلاء من سند لهم سوى التعهدات الدولية التي طالبوا بتطبيقها، ومنها حرية المعتقد، واحترام معتنقي الديانات الأخرى، وذلك في إطار دولة علمانية بدل مايعرفه المغرب من نظام في هذا المجال..

وانتقد الحاضرون في هذه الندوة، الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، والفصل 220 الذي يجرّم إجبار الناس على مباشرة أو منع ديانة ما، مطالبين بتجريم فتاوى التكفير وبتعديل الدستور كي يتضمن نصوصاً تحمي حرية المعتقد بشكل يلائم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة بحماية حقوق الطفل التي تمنحه الحق في عدم التدين بمعتقد والديه، وهي الاتفاقية التي نالت نصيباً وافراً من تدخلاتهم.

كما طالب المشاركون في الندوة من الدولة المغربية تغيير المقررات الدراسية بشكل يعرّف بجميع الديانات الممكنة ممّا يمنح الطفل حرية الاختيار، وبتطبيق العلمانية التي تجعل التعايش بين الجميع ممكنا، منتقدين تجربة الحكومة الحالية فيما يخص الحريات الدينية، حيث اعتبروا أنه في عهدها وقعت تجاوزات خطيرة، منها السماح للخطاب المتطرف بالبروز، على حد قولهم.