مهنيون يتهمون الوسطاء بالمضاربة في أسعار السمك

على إثر الارتفاع المبالغ فيه على مستوى أسعار الأسماك منذ دخول شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على المنتوجات البحرية، استقصى “برلمان كوم” آراء بعض المتدخلين في قطاع الصيد البحري، حول أسباب هذا الارتفاع في أسعار السمك.
وفي هذا السياق، يؤكد محمد السليماني أحد البحارة على متن قوارب الصيد الساحلي ل”برلمان.كوم” أن المنتوج من الأسماك غالبا ما يكون متوفرا بوفرة في الموانئ، وبأن أسعار البيع بالجملة من طرف الصيادين تظل معقولة ومناسبة، وأضاف “أنا شخصيا أفاجأ حين أجد أثمنة بيع الأسماك بالتقسيط تتضاعف مرتين إلى ثلاث مرات عن السعر الذي تباع به بالجملة”، وأضاف بأن هذا جشع يجب محاربته من طرف المسؤولين.
من جهته أشار رشيد بركوش، التاجر بالجملة في بيع الأسماك ل”لبرلمان.كوم” إنه كمهني يتأسف على هذا الوضع الذي يستهدف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مشيرا أن الثمن الذي يتم الاتفاق عليه في أسواق الجملة، غالبا ما يتم التلاعب فيه مباشرة بعد وصول الأسماك للأسواق لتزويد المواطن باحتياجاته، ليصبح ثمنا خياليا يتجاوز هامش الربح المعقول.
وأضاف بركوش، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، لا علاقة لها بارتفاع الأسعار التي تطال السمك في المغرب، لأنها حددت ثمنا مرجعيا، لا يتجاوز 2.80 درهما، وهو الثمن الذي يعتبر مثاليا لأنه يراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ولا يتجاوز حدود السقف المعقول.
وألقى التاجر بالجملة بالمسؤولية في ارتفاع الأسعار، على عاتق الوسطاء الذين يقتنون المنتوج من أسواق الجملة بأثمنة مناسبة، لا تتعدى 150 درهما للصندوق الواحد، الذي يتضمن 23 كيلوغراما، أي ما يعادل 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، هذا الأخير الذي يمكن أن يرتفع ثمنه في الحالات الحرجة، والتي تعرف تزايد الطلب وسوء الأحوال الجوية، لكي لا يتجاوز حينها 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
المتحدث نفسه، اعتبر أن الوسطاء الذين يتاجرون في الأسماك خصوصا صنف “السردين”، يعمدون إلى رفع الأثمنة بشكل خيالي يتجاوز الضعف بعد اقتنائها من أسواق الجملة بالموانئ، الأمر الذي يدل على أن الخروقات الواردة في هذا الصدد تقع خارج سوق الجملة حينما يتم تصريف الأسماك داخل الأسواق، حيث يعمد هؤلاء الوسطاء إلى الرفع من الأثمنة للحصول على مبالغ مالية خيالية تتجاوز سقف هامش الربح المقبول.