أسعار ملتهبة تزيح "السردين" من موائد فقراء المغرب في رمضان

تراجع سعر سمك السردين بالجملة إلى مستويات غير مسبوقة في اليومين الأخيرين، وبلغ 3.5 دراهم للكيلوغرام في معاملات اليوم بسوق الجملة بالدار البيضاء.
ورغم هذا التراجع في سعر البيع بالجملة، إلا أن أثمان التقسيط واصلت تسجيل مستويات قياسية، إذ تراوح سعر السردين في الأحياء الشعبية بالمدينة العتيقة والحي المحمدي والبرنوصي ما بين 18 و25 درهما للكيلوغرام، الأمر الذي جعل السردين يغيب عن موائد الفقراء في رمضان الحالي.
وقال عبد الرحمان اليزيدي، منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطريقة غير القانونية التي تتم بها معاملات بيع السمك انطلاقا من مرحلة مغادرتها لسوق الجملة.
وأضاف اليزيدي في تصريح لهسبريس أن ثمن السردين بالجملة في موانئ الصيد المغربية محدد قانونيا في مستويات لا يمكن تجاوزها، إذ يبلغ 2.8 دراهم في ميناء العيون، فيما يبلغ في ميناء طانطان 2.90 درهما.
وأكد عبد الرحمان اليزيدي أن المهنيين والمجهزين قاموا بعملية تطوعية وقرروا نقل بضاعتهم إلى أسواق الجملة، وبيعها هناك بأسعار جد مناسبة لقطع الطريق أمام الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار في السلسلة الرابطة بين موانئ الصيد وهذه الأسواق.
وزاد منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة في التصريح ذاته: "نتيجة هذا التدخل كانت إيجابية، إذ بلغ سعر السردين في سوق الجملة بالدار البيضاء نحو 3.5 دراهم، ورغم ذلك نجد أن الأسعار بلغت في المعاريف 25 و30 درهما".
وتساءل اليزيدي: "كيف يعقل أن يتجاوز هامش أرباح تجار التقسيط 1000 في المائة؟ وهل هناك مبرر مهني لارتفاع أسعار السمك؟"، وقال: "على تجار الجملة والتقسيط أن يفسروا للمستهلك كيف ارتفعت الأسعار بهذه المستويات المبالغ فيها، كما يجب على السلطات والجماعات المحلية مراقبة معاملات التجار في أسواق الجملة عبر إلزامية فرض الفواتير، وهي خطوة ضرورية لوقف مهزلة ارتفاع أسعار التقسيط التي يكتوي بها المستهلك".
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن هناك ضبابية ترافق عمليات بيع السمك في سوق الجملة بالدار البيضاء وغيرها من المدن التي تحتضن مثل هذه الأسواق.
وأضاف الخراطي: "كثر الوسطاء الذين يحتكرون تسويق المنتوج بالسعر الذي يرغبون فيه، وبالتالي وجب فرض مراقبة حقيقية على مسار بيع الأسماك، في حين يتم تسجيل غياب السلطات في السوق المحلي لبيع الأسماك".