مازالت فنزويلا تغرق أكثر فأكثر في أزمة حادة، فيما يتكبد المجتمع تداعيات ندرة المواد الغذائية وتدهور الخدمات وتفاقم التضخم، وهو ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين ودفعهم إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر احتجاجا على الأزمة التي تعاني منها البلاد، التي تتوفر على أكبر الاحتياطيات النفطية بالعالم. وتوجد فنزويلا، التي ينتظر أن ينخفض ناتجها الداخلي الخام ب18 في المائة سنة 2018 بالموازاة مع تضخم بنسبة مليون في المائة عند متم العام الجاري وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، في قلب أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، فيما تدهورت المرافق العمومية وقطاعات الصحة والكهرباء والماء والنقل. وفي بلد 96 في المائة من عائداته من صادرات النفط، انخفض إنتاج هذه المادة لأقل من النصف في ظرف عام ونصف بسبب غياب الموارد الكافية لتحديث البنيات التحتية البترولية، لتسجل البلاد على إثر ذلك انخفاضا في الانتاج بلغ 1.5 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي مقابل 3.2 مليون برميل يوميا سنة 2008، وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن الرئيس الفنزويلي أن حكومته ستحذف 5 أصفار من العملة المحلية (البوليفار)، وقال في هذا الصدد إن مخطط الإنعاش الاقتصادي سينطلق في 20 غشت الجاري بإعادة هيكلة العملة وحذف 5 أصفار من أعدادها في محاولة لمواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي الشامل. وبالنسبة للفنزويليين، الذين لا تتجاوز أجورهم الدنيا 1.5 دولار بسعر الصرف في السوق السوداء، أي ما يعادل سعر 1 كلغ من لحم الدجاج، فإن هذه الإجراءات لن توقف تفاقم التضخم الذي بلغ مستويات غير معقولة بالبلد الكاريبي. ويقول ماركو إيستيفيز، الذي يقطن بالعاصمة كاراكاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه يبحث عن دواء تساوي قيمته حاليا 5 ملايين بوليفار، لكنه لا يتواجد بالسوق، مؤكدا ندرة الدواء والغذاء بالأسواق كما هو الشأن بالنسبة لباقي المواد. وبالنسبة لمواطنه لويس ترياس، فإن الوضع خطير، ويحكي هذا الأخير قائلا، في تصريح مماثل، إن والدته البالغة من العمر 98 عاما تستهلك أدوية كانت أسعارها قبل سنتين تساوي 2000 بوليفار مقابل 3 ملايين بوليفار حاليا، مشيرا إلى أنه قبل تفاقم التضخم كانت تباع داخل علبة هذا الدواء 30 كبسولة مقابل 7 كبسولات حاليا بمقابل 3 ملايين بوليفار. وبرأي هذا المواطن الذي يقطن بدوره في العاصمة، فإن الفنزويليين يعيشون في ظل تضخم “وحشي” سيدمر البلاد.
