مادورو يتخذ إجراءات قاتلة لاقتصاد فنزويلا

تبدأ فنزويلا إصدر أوراق نقدية جديدة الاثنين بعدما ألغت خمسة أصفار من عملتها البوليفار التي تواجه صعوبات، إلا أن الخبراء حذروا من أن الاجراء الذي يأتي ضمن خطة واسعة قدمها الرئيس نيكولاس مادورو لإصلاح الاقتصاد قد يزيد الوضع سوءا.
وقال مدير شركة "إيكوانالاتيكا" للاستشارات المالية أسدروبال أوليفيروس "سيكون هناك كثير من اللغط في الأيام المقبلة بالنسبة للمستهلكين والقطاع الخاص" محذرا "إنه سيناريو فوضوي".
لكن مادورو الذي كان سائق حافلة وزعيما نقابيا، قال إن البلاد بحاجة إلى تطبيق نظام "انضباط مالي" والتوقف عن طباعة النقود بشكل مفرط كما حصل في السنوات الأخيرة.
وسترتبط العملة الجديدة، البوليفار التي أطلق عليها "البوليفار السيادي" للتمييز بينها وبين العملة الحالية -- "البوليفار القوي" -- بالعملة الافتراضية غير الموثوق بها تماما "البترو".
وسيبلغ سعر كل بيترو نحو 60 دولارا بناء على سعر برميل النفط الفنزويلي ما سيساوي بالعملة الجديدة 3600 بوليفار سيادي -- وهو ما يؤشر الى انخفاض كبير في قيمة العملة.
وتتضمن الاجراءات الجديدة التي كشفها مادورو في وقت متأخر الجمعة رفع الحد الأدنى للأجور إلى نصف بترو (أي 1800 بوليفار سيادي). ويساوي هذا المبلغ نحو 28 دولارا، ما يعني زيادة ب34 ضعفا عن الحد الأدنى السابق الذي يعادل أقل من دولار بحسب معدل السوق السوداء السائد حاليا.
وأشار مادورو إلى أنه سيكون في البلاد معدل رسمي واحد لسعر الصرف مرتبط كذلك بالبترو بدون تحديد حده الأدنى.
وفي الوقت الحالي، لا يكفي الحد الأدنى للأجور الذي انهار جراء التضخم وانخفاض قيمة البوليفار لشراء كيلو واحد من اللحم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن يصل التضخم إلى مليون في المئة هذا العام في فنزويلا الغنية بالنفط التي تعيش عامها الرابع من الركود الاقتصادي وتشهد نقصا في الغذاء والدواء وسط توقف الخدمات العامة.
ويحمل الرئيس "مؤامرات" المعارضة والعقوبات الأميركية مسؤولية الأزمات المالية التي تعاني منها فنزويلا، لكنه يقر بأن الحكومة "ستتعلم مع مرور الوقت" عندما يأتي الأمر إلى تغيير الوحدة النقدية.
وسيتم تعليق التعاملات المالية عبر الانترنت اعتبارا من الأحد لتسهيل إدخال الأوراق النقدية الجديدة.
ويشكل إنتاج النفط 96 بالمئة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما فبلغ 1,4 مليون برميل في اليوم مقارنة بمعدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام عند 3,2 ملايين برميل.
وبات العجز المالي يشكل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في حين بلغ الدين الخارجي 150 مليار دولار.
وأطلقت فنزويلا العملة الرقمية في محاولة للتعامل مع أزمة السيولة والالتفاف على العقوبات الأميركية التي أوقفت التمويل من الخارج.
ولا يعد تغيير الوحدة النقدية جديدا على فنزويلا وبالتالي فإن الخطوة لا تبعث على آمال جديدة ولا تعزز ثقة المستثمرين. فقد ألغى سلف مادورو والبطل الثوري هوغو تشافيز ثلاثة أصفار من البوليفار في 2008، لكن ذلك لم ينجح في وضع حد للتضخم المفرط.
وحذر أوليفيروس من أن الأوراق النقدية الجديدة ستواجه المصير ذاته الذي واجهته الوحدات الأخيرة "في غضون أشهر" ما لم تتم السيطرة على التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي جان بول ليدينز إن فنزويلا تحاول أن تحذو حذو البرازيل التي استبدلت عملتها القديمة "كروزيرو" ب"الريال" في التسعينات بعدما قضى التضخم المفرط على الأولى.
لكن الخبير يشير إلى أن فنزويلا لن تنجح في ذلك نظرا لانعدام الانضباط المالي لدى الحكومة وغياب التمويل.
ووصف موقع "اي سي او انديكس" لتصنيف العملات الافتراضية "البترو" بأنها "خدعة" في وقت منعت الولايات المتحدة مواطنيها من التعامل فيها.
وقال مدير منظمة استطلاعات "داتا اناليسيس" الخبير الاقتصادي لويس فيسينت ليون إن "ربط البوليفار بالبترو هو كربطها بلا شيء".
ومنذ البداية، لم يتضح كيف ستعمل البترو ولا ما يعنيه أن تكون مدعومة بالنفط.
لكنه واحد من سلسلة اجراءات اقتصادية تبدو يائسة أعلنتها حكومة مادورو في محاولة لإصلاح الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن مادورو كذلك قيودا على الوقود المدعوم بشدة في محاولة لمنع تهريبه إلى دول أخرى.
وبموجب القيود، سيكون الوقود المدعوم متاحا فقط للمواطنين الذين يسجلون سياراتهم للحصول على "بطاقة أرض الآباء" في اجراء رأت المعارضة أنه يهدف فقط للتضييق على المعارضين.
وكلف الدعم على الوقود فنزويلا عشرة مليارات دولار منذ 2012، وفق المحلل النفطي لويس اوليفيروس، لكن لن يكون بمقدور معظم الفنزويليين شراء الوقود بدون البطاقة.