حلقات الترقيم التي خصصت لها ملايين الدراهم وأشرفت عليها “أونسا” لا تضمن سلامة وجودة أضاحي العيد

بعد فضيحة تعفن لحوم العديد من الأضاحي خلال السنة الماضية، وما رافق ذلك من استنكار شديد من طرف المواطنين لغياب المراقبة، تجندت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذه السنة من أجل ضمان مراقبة قبلية لسلامة وجودة الأضاحي.
غير أن التدابير والإجراءات التي رافقت الاستعداد لمناسبة عيد الأضحى للسنة الجارية تعد غير كافية ولا يمكنها بأي حال أن تضمن مراقبة عملية تسمين خرفان العيد من حيث طبيعة المواد المستعملة في الأعلاف، وكذا المواد الكيماوية التي يتم بها حقن تلك الخرفان للزيادة في أوزانها وهو ما سيطرح علامات استفهام كبيرة في حالة اكتشاف تعفنات جديدة لأضاحي هذه السنة.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة ل”برلمان.كوم” أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول مبلغ 36 مليون درهم للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء من أجل ترقيم القطيع المخصص لعيد الأضحى بوضع الحلقات، إلا أن المعطيات المتوفرة بخصوص هذه العملية تؤكد أن النتائج لن تكون مضمونة وفق ما هو منتظر منها.
فبعد أن قامت ال”أونسا” بتسجيل ما يقارب من 132 ألف كساب الذين سيقومون بتوفير المعروض من الأضاحي في الأسواق أبرمت الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء صفقة مع شركتين فرنسيتين للقيام بترقيم ما يناهز 6 ملايين رأس من المواشي المعدة للنحر، بدون سلك مسطرة الصفقات العمومية بداعي ضيق الوقت.
والغريب في هذه الصفقة هو أن الشركتين ستكتفيان فقط بوضع حلقات الترقيم على آذان رؤوس الماشية، علما أن سعر الحلقة الواحدة الذي اقترحته هاتين الشركتين، يعد الأعلى سعرا مقارنة بما هو معمول به في دول أخرى.
كما أن ال”أونسا” أكدت من جانبها بأن عملية الترقيم لم يشرف عليها البياطرة المختصون، وبالتالي لا يمكن الحديث عن جودة وسلامة الأضاحي، ما عدا أن عملية الترقيم ستمكن من تحديد مصدر الأضاحي التي ثبت تعفنها وفساد لحومها، ومن ثم سيكون المستهلك المتضرر من ذلك مجبرا على تقديم الحلقة لمصالح مكتب السلامة والذي سيكشف بدورة عن إسم الكساب الذي قام بتسمين الأضحية من أجل ترتيب الجزاءات.
وعلى هذا الأساس يبقى السؤال المطروح هو ما هي الغاية من عملية الترقيم التي استنزفت 3 ملايير و600 مليون سنتيم إن لم تضمن للمستهلكين أضاحي جيدة وسليمة، وما هي الإجراءات المصاحبة التي كان من الضروري على مصالح ال”أونسا” والوزارة الوصية على القطاع مباشرتها في هذا الشأن؟
وللإشارة فقد حاول “برلمان.كوم” الإتصال بكل من إدارة ال”أونسا” والفدرالية البيمهنية لأخذ مزيد من المعطيات بخصوص هذه القضية إلا أن هاتفهما ظلا يرنان دون جواب.