اختلالات الأضاحي.. هل الشركة التي حظيت بصفقة الحلقات لم تف بالتزاماتها وبدفتر التحملات؟

في الوقت الذي تتحدث فيه أنباء عن عدم وفاء الشركة التي حظيت بصفقة جلب حلقات ترقيم الأضاحي بالتزاماتها، وتأخر وصول حوالي 8 ملايين حلقة ترقيم من تركيا، توصل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، برسائل احتجاج تطالبه بفتح تحقيق في ملابسات ترقيم الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى بالحلقات “LES BOUCLES”، وهي الرسائل التي كشفت انقطاعا في مخزون حلقات الترقيم على المستوى الوطني هذه السنة منذ أسبوع.
وتكشف إحدى الشكايات التي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، أنه يتم استقدام حلقات لترقيم الأغنام والماعز الموجهة إلى عيد الأضحى من الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء من بقايا مخزون العام الماضي من الحلقات.
وتكشف الرسالة ذاتها، أن المنسق الإقليمي لترقيم الأغنام استقدم 35 ألف حلقة ووزعها مباشرة على المرقمين الذين شرعوا في ترقيم الأغنام والماعز بها دون المرور على مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتباره هو من تكلف بصفقة جلب الحلقات الموجهة للترقيم، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، تضيف الرسالة.
وتساءلت الرسالة التي وجهها عضو بالغرفة الفلاحية بجهة بني ملال – خنيفرة، هل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على علم أنه يتم ترقيم الأضاحي بحلقات العام الماضي، من طرف الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء دون مراقبة من أونسا.
كما تساءلت الرسالة التي تطالب أخنوش بفتح التحقيق في هذه الخروقات، هل الشركة المسؤولة عن صفقات الحلقات (EBM)، والتي عهد لها بجلب الحلقات لهذه السنة، لم تف بالتزاماتها، وبدفتر التحملات الذي بموجبه تكلفت بشراء الحلقات من تركيا، لكي يتم الاستعانة بحلقات السنة الماضية، المتبقية لدى الفيدرالية البيهمنية للحوم الحمراء، وهي الشركة ذاتها التي تشير الرسالة إلى أنها تكلفت بجلب حلقات السنة الماضية.
وقالت الرسالة “من أعطى الحق للمنسق الإقليمي أن يعمد في غياب معايير واضحة، ويمارس اختصاصات توزيع حلقات السنة الماضية لوحده دون استشارة أو مراقبة من المكتب الوطني للسلامة الصحية، والذي يبقى الجهة القانونية الوحيدة والمسؤولة هذه السنة عن توزيع الحلقات.
وتفاديا لتكرار تعفن أضاحي العيد، مثلما وقع في سنة 2017، تحاول مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية أن تسابق الزمن لتفادي مخاطر تعفن الأكباش، وتشرف على عملية ترقيم الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، حتى يتسنى معرفة مصدر الأضاحي، وهو الأمر الذي سيتيح عملية المراقبة القبلية، وهي الإجراءات التي تلزم المواطنين بشراء أضحية العيد تتوفر على حلقة صفراء في أذنيه، تحتوي على رقم تسلسلي”.
تعفن الأغنام، دفع وزارة الفلاحة إلى إجراء التحريات اللازمة، حيث أثبتت المعطيات أن 70 في المائة من التعفنات كانت نتيجة المواد العلفية، وفق التجارب التي أنجزت بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، و20 في المائة من التعفنات كانت نتيجة الأدوية البيطرية، مما دفع “أونسا” إلى الشروع في تسجيل الضيعات المخصصة لتربية الأغنام، وترقيمها في مرحلة ثانية.