أقصبي ل”برلمان.كوم”: ارتفاع المديونية يهدد خزينة الدولة ويقلل من مناصب الشغل

خلال سنة 2017، وصل مستوى الدين العمومي الإجمالي إلى مستوى قياسي، حيث شكل ما نسبته 82 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفق تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
المديونية تهديد للاقتصاد
هذا الرقم غير الجديد، “أصبح يهدد استدامة خزينة الدولة ومعها الاقتصاد المغربي ككل”، وفق الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، الذي أكد أن هذا الارتفاع يعبر عن عجز دائم لتمويل نفقات الدولة من الموارد الطبيعية.
وأوضح أقصبي في تحليل ل”برلمان.كوم” أن المديونية المرتفعة ما هي إلا نتيجة تعبر عن فشل العديد من الاختيارات في مجال المالية العمومية، “هذه الاختيارات تنم عن عدم الاعتماد على نظام ضريبي يوفق بين النجاعة والعدالة”.
وتابع الخبير في الاقتصاد: “الغريب في الأمر، أن الجميع متفق على هذه الأرقام وعلى فشل النظام الضريبي، وهذا ما أكده مؤتمر المالية العمومية المنظم نهاية الأسبوع، وسبق أن أكده أيضا الخازن العام للدولة، ووزير الاقتصاد والمالية”، مبرزا أن هذا التأكيد من طرف المسؤولين، يظل مجرد كلام، بينما الواقع شيء آخر.
انعدام نجاعة النظام الضريبي
وأشار المتحدث، إلى أن “النظام الضريبي المغربي لا يتسم بانعدام العدالة فقط، بل تنقصه النجاعة أيضا. وهذا يعني أنه لا يقوم بوظيفته الأولى المتمثلة في تزويد خزينة الدولة بالمالية العمومية الكافية لتغطية النفقات”.
وأكد الخبير في المعلومة الاقتصادية أن هذا المشكل مطروح منذ عشر سنوات، وتناولته العديد من التقارير الدولية سابقا، مشيرا إلى أن إصلاح النظام الضريبي وحده هو الكفيل بإنقاذ المغرب من ارتفاع المديونية.
وأبرز المتحدث أن المغرب ليس بلدا نفطيا، وليس لديه أي مورد يمكن أن تسدد به الدولة ديونها غير العائدات الضريبية، مشيرا إلى أن مداخيل الفوسفاط لا تمثل سوى 4 في المائة من المداخيل على سبيل المثال لا الحصر.
المديونية تقضي على فرص الشغل
وبخصوص انعكاس المديونية على خلق فرص للشغل، شدد أقصبي على أن ارتفاعها يجعل البطالة في تنام مستمر، “عندما تكون المالية العمومية في أزمة؛ فهذا يؤثر على الاقتصاد”.
وأشار أقصبي إلى أن كلفة المديوينة تلتهم ربع مصاريف الدولة السنوية، وهو ما يقلص الميزانية المخصصة لخلق مناصب الشغل. “فكلما ارتفعت المديونية كلما تقلصت إمكانية الدولة في خلق مناصب شغل”.
وختم أقصبي حديثه ل”برلمان.كوم” بالتساؤل عن مصير المجالس الضريبية التي كانت في سنة 2013، والتي استطاعت أن تجعل العديد من الفاعلين في المجال، يوافقون على بعض الإصلاحات المهمة.