أقصبي: العودة إلى الخوصصة وارتفاع المديونية يؤشران على أن الأزمة الاقتصادية بلغت ذروتها

24 أكتوبر, 2018 - 01:55:00
قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن مشروع قانون مالية 2019، خرج من الخيمة مائلا، منذ بدء التحضير له من قبل وزير الاقتصاد المعفى محمد بوسعيد، والذي صرح بنفسه بأن ظروف قانون المالية صعبة.
وأضاف أقصبي في تصريح ل " لكم" أن عجز الميزانية وارتفاع النفقات مقابل تراجع المداخيل، يجعل الحكومة في تحد صعب، يزيده ضرورة حفاظها على التزاماتها مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذها لما طالب به الملك أي الرفع من النفقات الاجتماعية، وهذه معادلة أكثر من صعبة إن لم نقل مستحيلة، على حد تعبيره.
وأشار أقصبي أنه أمام هذه المعادلة الدولة مضطرة لكي تلجأ إلى الخوصصة كآلية يتم الاعتماد عليها عندما تصل الأزمة إلى ذروتها، وهذا ما عبر عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الذي قال إن الحكومة تراهن في عام 2019، على إيرادات متأتية من الخوصصة بقيمة 5 إلى 6 ملايير درهم، وتناسلت بعدها أخبار أن الدولة ستبيع حصتها في شركة "اتصالات المغرب".
وأوضح أقصبي أنه منذ سنين عديدة لم تتحدث الحكومة عن الخوصصة، والكلام عنها الآن يظهر أن الأزمة وصلت إلى مرحلة حرجة، والدولة تبحث عن موارد جديدة لتغطية العجز، علما أنه لم يعد هناك شيء يمكن خوصصته لذلك كثر الحديث أن الدولة ستبيع حصتها في "اتصالات المغرب".
وأكد أقصبي أن المشكل المطروح هو أن الدولة لم تقم بأي تقييم موضوعي لبرنامج الخوصصة منذ تم إلى يومنا هذا، والواقع أظهر أن برنامج الخوصصة كان كارثيا بمجمله ورهن مستقبل البلاد، والدولة لم تطبقه لأغراض استثمارية من أجل خلق مناصب الشغل أو تحسين أداء الشركات، بل لمعالجة الأزمات الخانقة.
وأبرز أستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن نتائج الخوصصة الكارثية ظهرت بشكل جلي في ما وقع لشركة "سامير" لتكرير النفط، ومظهر آخر من سيئاتها، هو مع شركة "اتصالات المغرب" نفسها، التي تمت خوصصتها سنة 2001، لإنقاذ ميزانية الدولة من الافلاس، وتمت عملية الخوصصة على مراحل، لكي نصل الآن إلي احتمال أن تبيع الدولة حصتها المتبقية أي 30 في المائة، لكن على مدار 15سنة من الخوصصة لو حافظنا على "اتصالات المغرب" لكانت عائداتها الكبيرة التي تتعدى بكثير ما حصل عليه المغرب عبر خوصصتها مساهما كبيرا في ميزانية الدولة.
وأبرز أقصبي أن الحديث عن خوصصة ما تبقى من حصة الدولة في " اتصالات المغرب" يظهر أنه لم تبقى أي مؤسسة أخرى يمكن خوصصتها، فالمكتب الوطني للمطارات يتخبط في مشاكل عديدة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية كذلك، لأن "التيجيفي" شكل كارثة مالية حقيقية عليه، فمن هذا المستثمر الوطني أو الأجنبي الأحمق الذي سيشتريه؟.
ارتفاع المديونية
وأوضح نفس المصدر أن الارتفاع الدائم للمديونية (وصلت إلى 970 مليار درهم حسب المجلس الأعلى للحسابات)، هو تعبير آخر عن حدة الأزمة المالية التي يعرفها المغرب.
وأضاف أقصبي أنه بسبب ارتفاع النفقات وتقلص المداخيل، يتم اللجوء إلى المديونية، مشيرا انه أمام هذه المعادلة الصعبة الدولة بحاجة دائمة إلى الاقتراض وبهذا ستبقى المديونية في ارتفاع، وسيبقى المغرب متخبطا في دوامتها.
وأرجع أقصبي هذه الأزمة إلى الاختيارات الاقتصادية والمالية للدولة وغياب إصلاح ضريبي حقيقي يمكن أن يساهم في حلها، فالمجلس الأعلى للحسابات نصح الحكومة بتوسيع الوعاء الضريبي، لكن كيف؟، فالحكومة تقوم بتوسيعه على حساب المسحوقين، دون أصحاب رؤوس الأموال الكبرى، وبذلك هي لا تقوم بإصلاح ضريبي بل إصلاح مضاد.
وأشار أقصبي أن السؤال اليوم بعد كل هذه المعطيات ليس هل وصلنا إلى حافة الإفلاس؟ بل هو كلفة المديونية علينا، لأننا لا نستدين من أجل تطوير اقتصادنا وخلق مناصب الشغل، بل غالبا نقترض كي نؤدي الديون القديمة.
وشدد اقصبي على أن أي إصلاح ضريبي يجب أن يطال أصحاب المداخيل الكبرى لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتغيير النظام الضريبي بشكله الحالي والذي يخفف العبء الضريبي على أصحاب رؤوس الأموال الكبرى، وكان مطلبا للاتحاد العام لمقاولات المغرب وبالفعل قامت الحكومة بتلبيته.
وأكد أقصبي أن الضرائب الحقيقية التي يجب أن تفرض على أصحاب رؤوس الأموال و المداخيل الكبرى، ينبغي أن لا تكون كمساهمة ظرفية لسنة أو سنتين بل مساهمة قارة.