أقصبي: الاعتماد على اقتصاد السوق والقطاع الخاص "رهان فاشل"

وصف نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، مشروع قانون مالية 2018 بكونه "استمراراً للإصلاح المضاد الذي يعتمد اختيارات سابقة أثبتت فشلها في تحقيق التنمية بالمغرب".
وأضاف أقصبي، في لقاء دراسي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن وفاة 15 امرأة في الصويرة عن لحظة حقيقة لا تحتاج أرقاما حول الفقر والتهميش بالمغرب وتثبت أن الاختيارات السابقة في قوانين المالية لا تعطي نتائج إيجابية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن مشروع قانون مالية 2018، الذي قدمته حكومة سعد الدين العثماني، يتضمن الاختيارات نفسها التي اعتمدتها الدولة منذ عقود؛ وهي الاختيارات التي أثبتت فشلها ويجري اعتمادها اليوم من جديد لتنتج النتائج السلبية السابقة.
المتحدث أضاف أن قوانين مالية 2014 و2015 و2016 و2017 تضمنت إجراءات ضريبية كثيرة لصالح رأس المال وأرباب العمل والقطاع الخاص على حساب المواطن المغربي الحقيقي، مشيراً إلى أن رهان الدولة على اقتصاد السوق فاشل.
وقال إن منح الدولة عبر قوانين المالية منذ 1965 لعدد من الإجراءات لفائدة القطاع الخاص أنتجت حصيلة واحدة، وهي "إغناء الغني وتفقير الفقير"، معتبراً أن الإعفاء الضريبي لفائدة هذا القطاع لم ينتج الاستثمار المنشود من لدن الدولة.
الخبير الاقتصادي شدد على أن إجراءات الضريبة، من قبيل الإعفاء الضريبي لبعض الشركات، ليس عاملاً أساسياً لتشجيع الاستثمار، وقال إن هذا الأخير مرتبط بشكل وثيق بعوامل أخرى؛ منها القدرة الشرائية وكلفة الإنتاج والعقار والتمويل.
ولفت أقصبي إلى أن الإعفاء الضريبي، الذي اعتمدته الحكومة في سنة 2017، كلفها 34 مليار درهم بسبب 418 إجراءً ضريبياً، معتبراً أن هذا الأمر غير مجدي؛ لأن العلاقة بين الإعفاء الضريبي وتشجيع الاستثمار غير مباشرة.
وزاد المتحدث قائلاً: "40 سنة والدولة تعتمد نفس الاختيار، وبالرغم من أن التجربة أثبتت فشل ذلك، فإن الاستمرار هو العنوان الأبرز في قوانين المالية دائماً، فحتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أقرا أخيراً بأن كلفة الإعفاء الضريبي كبيرة جداً ويجب تقليص نسبتها".
أقصبي أشار إلى أن رهان الدولة المغربية على القطاع الخاص رهان فاشل، وقال إن "النظام الضريبي الذي تعتمده الدولة لا يقوم حتى بوظيفته الأولى وهي تغطية نفقاتها على الأقل؛ ما يجعلها دائماً تلجأ إلى المديونية، التي لها مخاطر عدة على المالية العمومية".
واعتبر المتحدث أن النظام الضريبي بالمغرب أثبت "فشله وغير مجدي وغير عادي ومعقد وتكريس الحيف عبر الاستجابة لمطالب أرباب العمل ورفع التضريب على الشعب"، ودعا كخطوة أولى إلى توحيد تضريب المداخيل والأرباح، وتحقيق عدالة ضريبية في مختلف المستويات.
جدير بالذكر أن مشروع قانون مالية 2018 يوجد في مرحلة المناقشة في الغرفة الثانية للبرلمان، ويتضمن عدداً من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير فرص الشغل، وقد تضمن لأول مرة اعتماد ضريبية تصاعدية لفائدة الشركات.