نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة"

في ظل تزايد الخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، أعلنت المكاتب النقابية لمستخدمي شركة "سامير"، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية الخميس 25 أكتوبر الجاري أمام وزارة الاقتصاد والمالية.
ونددت نقابات "سامير" بالموقف السلبي للحكومة تجاه هذا الموضوع، مطالبة بحماية المصالح والحقوق التي تضمنها المصفاة لفائدة البلد والعاملين بها، داعية كل الأجراء بشركة "سامير" والمساندين لقضيتها إلى المشاركة المكثفة في هذه الخطوة الاحتجاجية.
ودقت نقابات أجراء "سامير"، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، ناقوس الخطر حول الشركة، منبهة إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ المصفاة، قبل رحيل ما تبقى من طاقاتها البشرية، مؤكدة على إلزامية تشجيع الاستثمار في صناعات تكرير البترول، وتوضيح الموقف الرسمي للدولة من مصير ومستقبل هذه الصناعات.
وأبرزت النقابات الثلاث أن المخرج الوحيد للحد من حجم الخسائر المتراكمة في أسعار وجودة مخزون المحروقات وغيرها من المشاكل الاجتماعية هو العودة الفورية للإنتاج بمصفاة المحمدية حتى تستمر في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها المحوري في تعزيز شروط المنافسة والقطع مع ممارسات التحكم والابتزاز.
وأشارت المصادر ذاتها إلى التداعيات الكبيرة لتوقف الإنتاج على أسعار المحروقات، والمتمثلة في فقدان نحو 20 ألف منصب شغل مباشر، إلى جانب زعزعة التوازنات المالية للشركات الدائنة (أكثر من 400 مقاولة)، وضياع المال العام (أكثر من 20 مليار درهم)، وكذلك ضرب التنمية المحلية والجهوية.
يشار إلى أن النقابات الثلاث عقدت اجتماعا موسعا، الخميس الماضي، بهدف التداول في الوضعية العامة لمصفاة المحمدية، والأزمة المالية والاجتماعية والنفسية التي يتخبط فيها أجراء الشركة وعائلاتهم، وكذلك الرهانات والخيارات المطروحة في الظرفية الحالية.
بدورها، أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن عزمها عقد ندوة صحافية بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري، للوقوف على مستجدات أزمة مصفاة "سامير".
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق الزيارات التي تقوم بها "جبهة إنقاذ سامير" لمختلف الأحزاب الوطنية والمركزيات النقابية والهيئات الحكومية والمؤسسات الدستورية.