تهمة الاغتصاب لازالت تطارد وزير الخارجية الفرنسي السابق.. والعقوبة تصل إلى 20 عاما

مثل أمام محكمة الجنايات بضاحية “سين سان دوني” شمال باريس، وزير الخارجية الفرنسي السابق للخدمة المدنية، “جورج ترون”، للبت في قضية اغتصابه لسيدتين.
وكانت النيابة الفرنسية قد أعلنت عن فتحها لتحقيق في هذه الاتهامات، بعد أن تقدم محامي فتاتين تعملان لدى “ترون” بشكوى ضده تتهمانه بالاعتداء عليهما بين عامي 2007 و2010.
وتدعي كلتا السيدتين، فيرجيني إيتل (41 سنة) وإيفا لوبريو (44 سنة)، بأن “جورج ترون”، عمدة درافيل، اعتدى عليهما بين عامي 2007 و2010 بمساعدة عضوة في المجلس تدعى “بريجيت غرويل”، التي تم إطلاق سراحها بشروط.
وكانت هذه الاتهامات التي طالته في سنة 2011 قد دفعت ب”ترون” إلى تقديم استقالته من الحكومة.
وتقول السيدتان “إن ترون دعاهما لجلسات تدليك القدم، قبل أن يهاجمها ويعتدي عليهما بمساعدة بريجيت غرويل، مساعدته للشؤون الثقافية”.
ويقول محامي الدفاع إن المعارضين السياسيين استخدموا هذه الاتهامات للإطاحة به.
وفي عام 2010، استقالت الضحية “إيتل” من منصب السكرتارية، وبعد عامين حاولت الانتحار، وفقا لما ذكرته صحيفة “لوموند”.
وقد يواجه المتهم عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما إذا أدين.
ويعد “ترون” ثاني مسؤول فرنسي بارز يتهم في قضية جنسية عقب المدير السابق لصندوق النقد الدولي “دومينيك شتراوس”، أحد أكثر الشخصيات الفرنسية تأثيرا في العالم، الذي قدم استقالته بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب عاملة فندق بالولايات المتحدة في وقت سابق.