تنسيقية المكفوفين: مشروع قانون مالية 2019 خرق حقنا في التوظيف ولم يف بالوعود

في أول تعليق لها على مشروع قانون مالية 2019، أكدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، أن هذا المشروع خفض بنسبة كبيرة عدد مناصب الشغل المخصصة لهذه الفئة. ولم يحترم الوعود والضمانات التي قدمت لأعضاء التنسيقية.
وأفاد بلاغ للتنسيقية توصل “برلمانكم” بنسخة منه، أن مشروع القانون تحدث عن 25458 منصبا ماليا منها 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة. بالإضافة إلى 15000 منصب لفائدة قطاع التعليم، وهو ما يشكل نسبة %0.7 عوض %7 التي يتحدث عنها المرسوم سالف الذكر لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل المكفوفون في البلاغ، تملص الحكومة من مسؤوليتها تجاههم بعدم التزامها بتطبيق المرسوم المشار إليه، من خلال حرمانهم من مناصب الشغل في قطاع التعليم الذي أدرج في قائمة المناصب المالية الممكن إسنادها للمكفوفين وضعاف البصر.
وأكد البلاغ عدم توفر الحكومة على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتهم، وكذا عدم جديتها في إيجاد حل لهذا الملف. معلنين تشبثهم بحقهم في التشغيل في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ضمانا للكرامة الإنسانية والعيش الكريم.
ويذكر أن أحد المكفوفين المعطلين كان قد فارق الحياة بعد سقوطه من سطح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ حيث أن الهالك، كان قد اقتحم، رفقة عدد من المكفوفين وزارة الأسرة والتضامن والطفل في الرباط، وصعدوا إلى سطح مبنى الوزارة بحي أكدال بالعاصمة الرباط، رافعين شعارات تندد ب”وضعيتهم المزرية” رافضين النزول لحين تلبية مطالبهم.