الحكومة تقر ضمنيا بخرقها للمهلة الملكية

أقرت حكومة سعد الدين العثماني بخرقها للمهلة الزمنية التي منحها لها الملك محمد السادس والمحددة في ثلاثة أسابيع، بخصوص إعداد مشروع تأهيل عرض التكوين المهني وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، وعرضه على جلالته. علما أن هذه المهلة انتهت منذ يوم الإثنين الماضي.
واعترف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمنيا في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي الحكومي، أن الحكومة لم تنهِ بعد المهمة التي كلفها بها الملك محمد السادس، قائلا “عقدنا سلسلة من الاجتماعات المتتالية، وحصل تقدم كبير، وأن رئيس الحكومة يشرف على الأمر شخصيا والمسألة في مسارها السليم، وبعد الانتهاء ورفع الخطة والانخراط في تنفيذها، ستخضع الأمور لخطة تواصلية”.
وأضاف الخلفي في ذات الندوة الصحفية أن “الطموح هو برنامج مندمج، وخلق مراكز جديدة لتكوين الشباب، وإطلاق تكوينات قصيرة لتمكين الشباب من تثمين مؤهلاتهم عند انتقالهم من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل”.
ويبقى السؤال المطروح، هو لماذا أخلفت الحكومة موعدها مع المهلة التي منحها لها الملك محمد السادس؟ وهل يعد هذا التأخير استهتارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها..؟.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد ترأس بالقصر الملكي بالرباط يوم الإثنين 02 أكتوبر الجاري، جلسة عمل حول تطوير منظومة التكوين المهني وتأهيلها، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وسبعة وزراء من حكومته إلى جانب الرئيسة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. حيث أعطى جلالته تعليماته السامية للحكومة من أجل بلورة مشروع متكامل بهذا الخصوص في أجل 3 أسابيع، على أن يتم تمويل تنفيذه وأجرأة مضامينه بدعم من صندوق الحسن الثاني للتنمية.