العثماني يخلف موعده مع الملك محمد السادس

بعد تجاوزه للمهلة التي حددها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل إعداد خطة تأهيل عرض التكوين المهني، وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، بغرض النهوض بتشغيل الشباب، وبالرغم من موافقة الملك على طلب العثماني تمديد المهلة التي منحت للجنة المكلفة بالمشروع لم يستطع هذا الأخير ولو تحديد سقف زمني يمكن من خلاله تقديم التقرير النهائي للملك.
ويرى متتبعون أن السياسة التواصلية لرئيس الحكومة، تقوم على مبدإ “ستر ما ستر الله”، حيث لم يكلف العثماني نفسه عناء التأكيد على قرب انتهاء اللجنة من إنجاز المهمة التي كلفها بها الملك، ولا إخبار الرأي العام الوطني بمستجدات ما تم إعداده في هذا الخصوص.
ويبقى السؤال المطروح الذي يتكرر، هو لماذا أخلفت الحكومة موعدها مع المهلة التي منحها لها الملك محمد السادس؟ وهل يعد هذا التأخير استهتارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها..؟. وأين هي الأطر التي يعج بها قطاع التكوين المهني سواء بكتابة الدولة التي يشرف عليها محمد الغراس، أو بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل الذي تترأسه لبنى اطريشة، بالإضافة إلى مسؤولية سعيد أمزازي الوزير الوصي على القطاع؟
وإذا كانت حكومة العثماني، قد عجزت عن إعداد خطة تأهيل وتطوير قطاع التكوين المهني في آجال المهلة الأولى، وطلبت مهلة ثانية لم يبق منها إلا أربعة أيام لتكمل الشهر، فهل سيكون بمقدور هذه الحكومة أن تنجز ما هو أشمل وأعم ويتعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد الذي دعاها الملك إلى إعداده في أقرب الآجال؟
وكان الملك محمد السادس قد ترأس بالقصر الملكي بالرباط يوم الإثنين 02 أكتوبر الماضي، جلسة عمل حول تطوير منظومة التكوين المهني وتأهيلها، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وسبعة وزراء من حكومته إلى جانب الرئيسة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.