حقوقيون يطالبون الحكومة بإقرار قانون يجرم التمييز العنصري وكره الأجانب

على بعد أيام من زيارة المُقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب “تيندايي أشيومي” إلى المغرب، أصدر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان مذكرة يطالب فيها بإقرار قانون يجرم العنصرية.
ودعا المنتدى في ذات المذكرة، التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، المغرب إلى تجريم مختلف أشكال التمييز وإنشاء الآلية الوطنية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مطالبا بفتح مشاورات مع مكونات المجتمع المدني، وجمعيات الأفارقة بالمغرب لبلورة قانون رادع قادر على تجريم العنصرية ومناهضة مختلف أشكال التمييز.
وأوضح المنتدى في مذكرته “أن هناك عددا من مظاهر الممارسات العنصرية ضد المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء، من خلال مظاهرات مطالبة بترحيل كل مهاجري دول جنوب الصحراء المقيمين في الفنيدق شمال المغرب، ووصل الأمر إلى حد إحراق خيام ومساكن يقيم فيها بعضهم وأحيانا مواجهات بين شباب مغاربة وأفارقة بمدينة طنجة”.
وشدد المنتدى “على ضرورة الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها، مع استكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، مع مراجعة للتشريعات الوطنية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء، في انسجام مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
ويذكر أن المنتدى أرسل نسخة من مذكرته إلى المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ونسخ أخرى لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان.