نقابة موخاريق تعلن ”الحرب النقابية” على حكومة العثماني في سنة 2019

أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ”الحرب” النقابية على حكومة سعد الدين العثماني وذلك بسبب فشل الحوار الاجتماعي وتخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه الطبقة العاملة.
وكشفت النقابة، التي يرأسها ميلود موخاريق، في بيان لها أصدرته عقب انعقاد المجلس الوطني، أنها ستخوض “معارك نضالية بكافة أشكالها”، من 10 إلى 20 يناير 2019، تتضمن مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل “الأشكال النضالية”، وذلك احتجاجًا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
وأضاف بلاغ النقابة، أن هذا الاحتجاج يأتي في ظل “الظرفية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وما تعيشه مختلف فئات الشعب المغربي من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين، والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطال حتى الوظيفة العمومية، ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي وتحت تسلط أرباب العمل”.
وحمّل البلاغ الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، وندد بموقفها “المُصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، معلنة تأييدها التام لقرار الأمانة الوطنية ب”مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.
وأكدت النقابة تشبثها بمطالبها وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.