هذه حقيقة فرض أداء 480 درهم أمام الراغبين في تجديد بطاقة “راميد”

نفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما نُشر في إحدى المنابر الإعلامية تحت عنوان “الفقراء مطالبون بالأداء مقابل الحصول على بطاقة راميد – الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تخصص حسابا بنكيا لأداء 480 درهما لكل مستفيد”، واعتبرت ذلك مغالطات من شأنها أن تخلق التباسا لدى الفئات المعنية بهذا النظام وأن تمس بمشروع هام يحظى منذ نشأته بالعناية السامية للملك محمد السادس، والذي أعطى في خطاب العرش سنة 2018 توجيهاته السامية لتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيد برنامج التغطية الصحية راميد.
وأكدت الوكالة، في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن “المسطرة الجاري بها العمل لم تعرف تغييرا منذ انطلاق المرحلة التجريبية بجهة تادلة أزيلال سنة 2008 وكذا بعد تعميم النظام سنة 2012. كما أنه ليست هناك علاقة مباشرة للوكالة مع المستفيدين، ولا تبعث لهم أية مراسلات عبر البريد في ما يخص المسطرة العادية للاستفادة من النظام”.
ووفقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 177-08-2 كما تم تغييره وتتميمه، حسب ذات المصدر، “يتم تحديد المساهمة المالية للمستفيدين بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة المكونة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية والتي تصنف المستفيدين وفق فئتين: فئة الفقر وفئة الهشاشة. فيما يخص فئة الفقراء، فهي معفاة من أداء أية مساهمة على أساس أن الجماعة الترابية التابع لها محل سكنى المستفيد تساهم بمبلغ 40 درهم عن كل شخص مصنف في هذه الفئة. أما فئة الهشاشة فهي تساهم سنويا بمبلغ 120 درهم لكل شخص مكون للأسرة و ذلك في حدود 600 درهم كحد أقصى للأسرة الواحدة، مهما بلغ عدد افرادها. وهنا وجب التذكير على أن الإحصائيات المسجلة منذ انطلاق تفعيل النظام تفيد أن فئة الهشاشة لا تمثل سوى 8% من مجموع المستفيدين”.
وأشار البلاغ، إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “تقوم بإعداد البطائق بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة التي تتوصل بها الوكالة عن طريق المصالح المختصة بوزارة الداخلية. حيث يتم توجيه البطائق مصحوبة بإشعار إلى مختلف العمالات و أقاليم المملكة التي توجهها بدورها إلى السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل سكنى المستفيد، هذه الأخيرة تسلم البطائق إلى فئة الفقراء بدون أي مقابل، أما المستفيدون في فئة الهشاشة تسلمهم إشعارا بالأداء وتوجههم إلى مكاتب بريد بنك لأداء المساهمة السنوية الجزئية السالفة الذكر في الحساب الذي تم تخصيصه لهذا الغرض منذ سنة 2009 طبقا للمساطر الجاري بها العمل، وبالتالي سحب بطائقهم بناء على وصل الأداء”.
وإذ تؤكد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من خلال البلاغ، أنها تقدم هذه التوضيحات بعد ما أثاره المقال من انزعاج لدى المواطنين والمواطنات ولدى الرأي العام الوطني، ترى من واجبها تنبيه ممثلي وسائل الإعلام إلى ضرورة اتخاد الحيطة والتأكد من المعلومات قبل نشرها وذلك تجنبا لما قد يحدثه هذا النوع من المغالطات من آثار على المواطنين بشكل مباشر وعلى مدبري النظام بدرجة ثانية.
وخلص البلاغ إلى أن هناك العديد من المشاكل التي يعرفها النظام، لكن توجد إرادة فعلية للنهوض به وتحسين جودته بغية تحقيق ولوج يسير يضمن كرامة المستفيدين وفق التوجيهات الملكية السامية.