تعديل حكومي في الأفق .. وزراء يستعدون لمغادرة "فريق العثماني"

تستعد حكومة العثماني لإجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها بعد مرور سنتين ونصف السنة من ولايتها، وفق ما أكده مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وقال المصدر الحكومي إن "قادة تحالف الأغلبية طرحوا على رئيس الحكومة مسألة التعديل الحكومي، وهذا أمر وارد جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش".
وأضاف المصدر ذاته أن "التعديل الحكومي مسألة عادية وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية"، موردا أن التعديل المرتقب ليس بالضرورة له علاقة بمرض وزير الداخلية أو ما أثير في هذا الصدد.
ويتجه العثماني إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية، وفق ما ذكرته المصادر ذاتها، التي أكدت أن العثماني متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها، وذلك ردا على تهديد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالانسحاب من الحكومة والانضمام إلى المعارضة.
وكان التوجه الحكومي يسير في اتجاه تقليص عدد الوزراء كتاب الدولة، بعدما تبين أن جزءا كبيرا منهم مجرد "أشباح" ودخلوا في مشاكل مع الوزراء المسؤولين عن قطاعاتهم بسبب تعدّد الاختصاصات وتضاربها، مثل ما وقع مع الوزير اعمارة وكاتبة الدولة المعفية شرفات أفيلال. لكن يبدو أن العثماني أجّل هذا التغيير إلى غاية القيام بتعديل حكومي موسع في نصف الولاية.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم العثماني بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.
وقال العثماني في الأسبوع الجاري: "إلى حد الساعة لم يُتخذ أي قرار سياسي في موضوع التعديل الحكومي"، وأضاف أن الحكومة تنتظر أن يتماثل وزير الداخلية للشفاء، قبل أن يؤكد أن "المهم هاذْ الساعة لا يوجد أي قرار أو بداية تحاور في مسألة التعديل الحكومي".
لكن رئيس الحكومة لم يستبعد إمكانية إجراء تعديل حكومي في هذه الفترة، مشيرا إلى أن "التعديل الحكومي ليس بطابو.. وْنْهارْ تْكونْ المقدمات موجودة غادِي نَمْشيوْ ليه".