مصر تطلق حملة لتحديد النسل بسبب إكراهات الأزمة الاقتصادية

أمام الظروف الاقتصادية التي تجتازها مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك، ولمواجهة تداعيات الأزمة التي تجتازها على الأوضاع الاجتماعية للمصريين، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة بعنوان “اتنين كفاية وعلى القد مكسب بجد” في محاولة لتغيير التقاليد في الريف المصري بشأن الأسر الكبيرة وسط زيادة كبيرة في عدد السكان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، “نواجه ندرة في موارد المياه… ندرة في الوظائف، خلق فرص العمل، نحن في حاجة للسيطرة بشكل فعلي على هذا النمو السكاني حتى يشعر الناس بفوائد التنمية”. ومن جهتها قالت راندا فارس، منسقة الحملة في وزارة التضامن المصرية، أن “التحدي الأساسي إن أنتي بتغيري فكر، تغيير الفكر صعب”.
وتستهدف حملة تحديد النسل بمصر، التي ستستمر لسنتين، أكثر من 1.1 مليون عائلة فقيرة لديها ما يصل إلى ثلاثة أطفال، ودربت وزارة التضامن ومنظمات أهلية محلية متطوعين للقيام بزيارات للمنازل وتشجيع المواطنين على إنجاب عدد أقل من الأطفال، من خلال نصب لوحات إعلانية في الشوارع وبث إعلانات في القنوات التلفزية للأسر الصغيرة، إذ تسعى الحكومة إلى خفض معدل الإنجاب الحالي من 3.5 طفل إلى 2.4 بحلول عام 2030.
وتقول وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة “اتنين كفاية” تستقي التمويل بشكل أساسي من أموال مصرية، حيث تنفق الوزارة نحو 4.27 مليون دولار بينما تساهم الأمم المتحدة بحوالي 4 ملايين دولار. وتعتبر الحكومة الزيادة السكانية تهديدا لخطط الإصلاح الاقتصادي، حيث يلج 800 ألف شاب مصري سوق العمل، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة تبلغ 10 في المائة. وينمو سكان مصر بمعدل 2.6 مليون نسمة سنويا، وهذا معدل مرتفع لبلد يعاني من ندرة فرص العمل وتكدس المدارس والمستشفيات.
ويرجع وجود الكثير من الأسر الكبيرة في مصر إلى التقاليد المتوارثة إضافة إلى غياب التعليم. ويؤيد الأزهر تنظيم الأسرة لكن ليس كل المصريين يتفقون معه بهذا الخصوص، فالبعض يعتبر الأطفال مصدر دعم مستقبليا. ويستمر آخرون ممن لم يرزقوا إلا بإناث في الإنجاب حتى ينجبوا ذكرا يحمل اسم العائلة.