مصر تطلق حملة لتنظيم الأسرة للحد من النمو السريع للسكان

تنظم مصر حملة توعية لمواطنيها في المناطق الريفية لضبط النسل وتنظيم الأسرة في محاولة لإبطاء معدل نمو سكاني قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خطر على التنمية.
ومصر أكبر دولة عربية سكانا وطبقا لأرقام حكومية عدد السكان 93 مليون نسمة سيرتفع إلى 128 مليونا في 2030 إذ استمرت معدلات الخصوبة التي تبلغ أربعة مواليد لكل ألف أنثى.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد المواليد بلغ 2.6 مليون نسمة في 2016.
وقال السيسي في مؤتمر للشباب الشهر الماضي "أكبر خطرين بيواجهوا مصر في تاريخها هو الإرهاب والزيادة السكانية. حطينا الناس اللي بتحاول تقتلنا مع الزيادة السكانية كتحدي بيقلل فرص مصر في إن هي تطلع لقدام".
وفي الشهر الماضي أطلقت وزارة الصحة والسكان عملية "طوق النجاة" وهي استراتيجية لخفض معدل المواليد إلى 2.4 بما يوفر للحكومة 200 مليار جنيه (11.3 مليار دولار) حتى 2030.
والمناطق الريفية هي المستهدفة بالعملية إذ يرى كثير من السكان هناك أن الأسر الكبيرة مصدر قوة اقتصادية كما أن هناك مقاومة للحد من النسل بسبب اعتقاد ديني.
وأقر الأزهر حملة وزارة الصحة والسكان وقال أيضا إن تنظيم الأسرة حلال.
ووضع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان برنامجا لتنظيم الأسرة قبل عشرات السنين لكن هذه هي المرة الأولى التي تشدد فيها الحكومة على أن دافع الحملة الجديدة هو الخوف من أن يستنزف معدل الزيادة السكانية المرتفع موارد الاقتصاد. * فحوص مجانية
قالت وزارة الصحة والسكان إنها ستنشر 12 ألف رائدة ريفية في 18 محافظة لكن لم تفصح عن تفاصيل كيفية جذب المزيد من النساء لحملتها.
وتدير الوزارة قرابة 6000 مركز لتنظيم الأسرة تقدم للنساء فحوصا مجانية وتبيع وسائل منع الحمل المدعمة بصورة كبيرة ومنها الواقي الذكري بعشرة قروش واللولب النحاسي بجنيهين.
وقالت الممرضة أحلام سعد التي تعمل في مركز لتنظيم الأسرة في ضواحي القاهرة لرويترز "في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار فالناس شايفة ان اللي هتجيب طفل (أو) هتجيب اتنين مش هتقدر تجيب أكتر".
ووصل معدل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام المنصرم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في خطوة خفضت قيمته بشدة.
وتسبب خفض قيمة الجنيه في شح الأدوية في الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد في وقت فقدت فيه عشرات المنتجات، من بينها وسائل منع الحمل، ربحيتها سواء للمنتجين أو المستوردين.
وقالت شيرين (30 عاما) وكانت تجلس في غرفة الانتظار بمركز تنظيم الأسرة مع نحو 20 أخريات "أنا وخطيبي قررنا نؤجل الخلفة. أنا عايزة أكمل دراسة واحنا مش جاهزين (لإنجاب أطفال) في الوقت ده".
وتطبيقا للخطط الحكومية للحد من الاعتماد على الواردات تعاقدت الوزارة مع شركة أكديما إنترناشونال وهي شركة تابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المملوكة ملكية خاصة لتوفير وسائل منع الحمل الهرمونية المنتجة محليا.
ويوفر التعاقد للحكومة ملايين الدولارات وقال المدير الإداري طارق أبو ليلة إنه يغطي 65 في المئة من الطلب المحلي مضيفا أن باقي الإنتاج يصدر لدول المنطقة.