دعا التنسيق النقابي الخماسي، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، كل فئات الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة لتنفيذ محطات البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية والانخراط القوي في الإضراب الوطني العام الوحدوي أيام 26 و27 و28 مارس 2019. واستنكرت النقابات الخمس وفق بلاغ مشترك اطلع “برلمان.كوم” على فحواه، المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي وطنياً وجهوياً وإقليمياً، مطالبة بفتح حوار حقيقي للنهوض بالمنظومة التعليمية. ودعت النقابات الخمس، الحكومة إلى “تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع. ورفض ذات البلاغ الحلول الترقيعية واللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية؛ وهو ما يعتبر مساً بالحق في الإضراب، داعية “الدولة إلى استحضار المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية وتجنيب المنظومة التربوية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار”.
