بعد عدة لقاءات.. مهنيو النقل الطرقي يرفضون مقترحات اعمارة المتعلقة بالوزن

عبر العديد من أرباب مهنيي النقل عن رفضهم التام للعرض المقدم من قبل وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء، المتعلق بفئة الشاحنات، التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 14 طنا وأقل من 19 طنا، والذي تم تقديمه في آخر اجتماع تم يوم الأربعاء 13 مارس الجاري.
وأكدت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، تشبثها بكل مقتضيات الملف المطلبي، وعلى رأسها الرفع من حمولة الشاحنات ذات الأوزان المتوسطة والصغرى بنسب متفاوتة تلائم كل فئة.
وشددت النقابة على ضرورة العمل على تحديد الوزن الإجمالي المأذون به للشاحنات بعموم منابع الشحن، إلى جانب إجبار أصحاب المقالع والمستودعات الخاصة بتخزين وبيع الرمال على دفتر التحملات.
ويشمل العرض الذي رفضته النقابات الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات، مع منح إمكانية تغيير الصنف إلى وزن بقوة 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020.
وكانت الوزارة قد ذكرت في بلاغ لها نشرعلى موقعها الرسمي، يوم أمس الثلاثاء، أن اجتماع الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، مع مختلف الهيئات المهنية الممثلة لهذه الفئات، تطرق لعدد من القضايا الهامة التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل الطرقي للمسافرين، على رأسها مشروع العقد البرنامج الذي أعدته الوزارة في انتظار تلقي مقترحات وملاحظات المهنيين لبلورة صيغة نهائية تستجيب لتطلعات هذه الفئة من المهنيين، “والتي ستتضمن حلولا للقضايا المرتبطة بالمردودية والمنافسة الشريفة والمأذونيات وكذا السلامة الطرقية”.
وأشار البلاغ إلى تناول الاجتماع الإشكالات المتعلقة بوضعية المحطات الطرقية إضافة إلى تبسيط المساطر الخاصة بأداء الغرامات والعمل على رقمنتها.