تزامنا مع زيارة البابا.. تقرير حول المسيحيين يرصد شعائرهم في المغرب

تطرقت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة إلى موضوع المسيحيين المغاربة، وذلك بالتزامن مع إعلان زيارة البابا إلى المغرب يومي 30 و31 مارس الجاري.
وفي هذا الصدد أوردت وكالة “فرانس بريس” أن المغرب، حيث الإسلام دين الدولة، احتضن تاريخيا أقلية من المسيحيين منذ العصر الروماني قبل قرون، إلا أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء باتوا يشكلون في الوقت الراهن غالبيتهم، بعد تراجع أعداد الأوروبيين إثر استقلال المملكة
وأضافت الوكالة الفرنسية أن الكنسية الكاثوليكية الرومانية تقدر عدد أتباعها في المغرب ما بين 30 ألف إلى 35 ألفا، مشيرة أن القانون المغربي يعترف بهذه الكنسية بموجب مرسوم صدر سنة 1984 قبل أول زيارة قام بها البابا جان بول الثاني للمغرب في غشت من السنة الموالية.
ويشكل البروتستانت “حوالي 3000 فرد”، بينما ينتمي باقي المسيحيين المقدر عددهم “ببضعة آلاف” إلى كنائس لا تعترف بها السلطات، مثل الكنسية الخمسينية والكاريزماتية والرسولية، وفق ما أفاد به أكاديمي متخصص في الموضوع لوكالة “فرانس برس”.
ويتحدر أكثر من 90% من المسيحيين المقيمين حاليا في المغرب من إفريقيا جنوب الصحراء، ويتوزعون بين الطلبة الذين يتابعون دراستهم العليا مستفيدين من نظام المنح الجامعية، وبين المهاجرين الذين حلوا بالمغرب على أمل العبور نحو أوروبا، سواء النظاميون منهم أو الموجودون في وضعية غير نظامية.
في المقابل تراجعت نسبة المسيحيين الأوروبيين منذ استقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي والإسباني سنة 1956. وكان المغرب يضم آنذاك أكثر من 200 كنسية كاثوليكية وحوالى 300 ألف مسيحي، قبل أن تتحول بعض الكنائس إلى مساجد أو مراكز ثقافية وأصاب الخراب بعضها الآخر، بعد رحيلهم.
ويبلغ عدد الكنائس الموجودة حاليا في المملكة 44 يديرها 57 راهبا من 15 جنسية مختلفة، تحت مراقبة أساقفة في طنجة والرباط. ويمثل الأجانب النسبة الأكبر من المسيحيين الذين يعيشون في المغرب، لكن المملكة تضم أيضا مغاربة اعتنقوا المسيحية. ويقدر مرصد الحريات الدينية عددهم بحوالى 8000 شخص، معظمهم بروتستانت.
وتعلن السلطات المغربية مرارا تبنيها سياسة تحترم قيم التسامح الديني، ويؤكد الملك محمد السادس حرصه على الدفاع عن “إسلام معتدل” وحماية الأقليات الدينية، إذ ينص الدستور المغربي على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.
ويتمتع المسيحيون الأجانب المرتبطون بكنائس “رسمية”، عمليا، بحرية تامة في ممارسة شعائرهم تحت حماية السلطات، لكنهم لا يحظون بوضع قانوني، مثل ذلك الذي يتمتع به المغاربة اليهود. في المقابل يضطر المغاربة الذين يعتنقون المسيحية إلى التخفي، وهم معرضون للملاحقة إذا جاهروا باعتناق دين آخر غير الإسلام بموجب قانون يجرم التبشير.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن لمدة، بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، كل شخص “استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى”.
وتطالب كل من “تنسيقية المسيحيين المغاربة” و”الجمعية المغربية للأقليات الدينية” بإلغاء هذا القانون، وضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. وتندد هاتان الجمعيتان، غير المعترف بهما، بالتمييز الذي يعانيه معتنقو أديان أخرى من المغاربة.
تشكل الأقليات الدينية، من يهود ومسيحيين وبهائيين أو شيعة، أقل من 1 بالمائة من سكان المغرب الذين يدينون بالإسلام ويتبعون المذهب السني المالكي.
وكان المغرب يضم طائفة يهودية كبيرة لكن عدد أفرادها تراجع من حوالى 300 ألف إلى نحو 3000 شخص، منذ إعلان قيام دولة إسرائيل ثم استقلال المملكة في الخمسينيات من القرن الماضي.
وفي المقابل لا يعرف بشكل دقيق عدد الملحدين من بين المغاربة، والذين يواجهون في الغالب ردود أفعال سلبية من المجتمع. والحال نفسه بالنسبة لقلة قليلة من النشطاء الذين يطالبون بإلغاء القانون الذي يجرم الإفطار علانية في رمضان، والذي تصل عقوبته إلى الحبس ستة أشهر.