تفاصيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني التي قدمها أمزازي بين يدي الملك

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بين يدي الملك محمد السادس خارطة الطريق المتعلقة بتطوير عرض التكوين المهني وإحداث مدن المهن والكفاءات، باعتباره “رافعة إستراتيجية حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، وعاملا أساسيا لإدماج للشباب في سوق الشغل “.
وتهدف هذه الخطة حسب العرض الذي قدمه أمزازي إلى الرفع من “مستوى التكوينات المقدمة، إعادة هيكلة الشعب بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحديث المناهج البيداغوجية، وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية قصيرة المدى، وإنشاء جيل جديد من مراكز التكوين المهني”، مشيرا إلى أن هذه الهياكل الجديدة ستشتغل وفق مبدأ “التعاضد وتحسين استخدام الموارد المشتركة المتاحة، خاصة المتعلقة بالمنصات الرقمية، مراكز اللغات، المراكز المهنية، المكتبات، المكتبات الوسائطية، إلى جانب الداخليات والملاعب الرياضية”.
وأوضح أمزازي أن “مدن المهن والكفاءات ستوفر برامج تكوين متنوعة تستجيب لحاجيات وخصوصية الجهات ال12 للمملكة، حيث نجد تكوينات مرتبطة بالأنظمة البيئية، وبالمهن المستقبلية كترحيل الخدمات Digital-Offshoring، إلى جانب توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات كمحطة أولى” مشيرا إلى أن التكوينات المتعلقة بالفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة باعتبارها قطاعات أساسيوفي المغرب “سيتم توفيرها في أغلب مراكز الجهات، إلى جانب التكوينات المتعلقة بالصناعة البحرية بمدينتي أكادير والدار البيضاء”.
الأمر نفسه بالنسبة للتكوينات المتعلقة بقطاع السياحة والفندقة، باعتباره قطاعا حيويا في المملكة، حيث أكد أمزازي أن “8 جهات ستوفر تكوينات في هذا المجال”، أما قطاع الصحة، “فسيكون التكوين فيه متاحا فقط في الجهات الثمانية التي تتوفر على مستشفيات جامعية وظيفية أو قيد الانجاز”، يضيف أمزازي.
هذا وأكد أمزازي أن التكوينات المرتبطة بالحرف التقليدية فستكون متوفرة في جهة فاس مكناس، مراكش أسفي، إلى جانب جهة درعة تافيلالت، مشيرا إلى أنه “استجابة للطلب الكبير على في مجال الخدمات الشخصية «Services à la personne»، بكل من مدينة الدار البيضاء، الرباط ومراكش فسيتم خلق تكوينات في هذا المجال، ويتعلق الأمر أساسا بتكوين مربيات ومربي التعليم الأولي، مساعدي الأشخاص المسنين و المساعدين المنزليين”.
وفيما يتعلق بتحديث المناهج البيداغوجية، أوضح أمزازي أنه سيتم إعطاء الأولية لإتقان اللغات، وتعزيز فرص التكوين في بيئة مهنية، وتطوير التكوين بالتناوب مشيرا إلى أن خطة تأهيل عرض التكوين المهني تتطلب استثمارا ماليا يقدر ب3,6 مليار درهم، بإسهام من ميزانية الدولة، المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب مجالس الجهات، وسيتم الشروع في إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية وكذا الدراسات المتعلقة بهندسة التكوين، إبتداء من هذا الشهر، كما سيتم البدء في أشغال البناء في شهر يناير 2020، في أفق الافتتاح التدريجي للبنيات الجديدة انطلاقا من الدخول المهني 2021.