الوزاني: نطالب الحكومة بالتعامل معنا كأحزاب على قدم المساواة

دعت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي لا تتوفر على فرق برلمانية، الحكومة إلى إعادة النظر في المنهجية التي تعتمدها في التشاور معها بشأن مختلف القضايا الوطنية ومشاريع القوانين، وذلك مراعاة لصفتها الدستورية وأدوارها التشريعية. جاء ذلك في ندوة صحفية عُقدت اليوم في الرباط، حيث أبرزت هذه الأحزاب والممثلة أساسا في “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، و”الحرية والعدالة الاجتماعية”، و”اليسار الأخضر”، و”التجديد والإنصاف الديمقراطي”، و”الوحدة والديمقراطية”، و”العهد الديمقراطي”، أن طبيعة التشاور التي تسلكها الحكومة تقوم فقط على اجتماعها بأحزاب الأغلبية الأربعة منفردة وبمثيلاتها في المعارضة، وفق نفس المنهجية، فيما باقي الأحزاب السياسية الأخرى سواء تلك التي لا تتوفر على فرق برلمانية أو غير الممثلة في البرلمان تظل بعيدة على الاجتماع بها في جلسة واحدة، وهو ما اعتبرته حيفا يجب تداركه.
وفي هذا الصدد، أكد نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، على أنه وكما في العلم، فإن هذا العام يعد سنة انتخابية بامتياز، وبالتالي فمن الضروري أن يتم نوع من التشاور مع جميع الأحزاب على قدم المساواة، مضيفا في تصريح ل”برلمان.كون”، بأنه من الملاحظ اقتصار التشاور مع أربعة أحزاب من داخل الحكومة وأربعة أحزاب من خارجها. ولهذا، يطالب الوزاني، بأن “تتعامل الحكومة معنا وتعتبرنا طرفا في الحوار، لتكون الاستفادة أكثر، ويكون النقاش مهما طبقا لمقتضيات الدستور”، فهذه الأحزاب، يردف الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، المتواجدة اليوم، هي ممثلة في البرلمان ولو بأقلية، ومن الواجب منحها الحق في إبداء آرائها دون تمييز، بناء على الوطن في حاجة لكافة طاقاته.
هذا، وأكدت مصادر حضرت اللقاء، أن باقي ممثلي الأحزاب المشاركة في هذه الندوة الصحفية، شددوا على ضرورة إشراك مختلف الأحزاب السياسية الوطنية في مناقشة مشاريع القوانين العادية والتنظيمية دون أي إقصاء، منبهين إلى أنه يجب إعادة النظر في قواعد المشاركة في البرامج الحوارية السياسية التي تبث تلفزيا أو إذاعيا. على أساس أن نجاح الأحزاب في مسؤولياتها بخصوص تأطير المواطنين يمر بالأساس عبر المساواة بين الأحزاب السياسية، وتحقيق شروط المنافسة الشريفة بينها.