لدواعي أمنية.. الداخلية تمنع موظفيها من تداول الوثائق الرسمية عن طريق “الواتساب”

بعد أن اتضح لوزارة الداخلية تنامي ظاهرة استعمال وسائل التواصل الإلكترونية، لاسيما “واتساب” في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، قررت منع تبادل هذه المراسلات فيما بين المصالح الإدارية أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية، ما عدا البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة.
وطالبت وزارة الداخلية موظفيها، حسب دورية صادرة عنها عممتها على الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، بتحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف، داعية إياهم في نفس الوقت إلى تأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة وكذا قنوات تبادل المراسلات والوثائق الإدارية “مكتب الضبط – المواصلات اللاسلكية …”.
ودعت ذات الوزارة موظفيها إلى وضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية لتتمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة، وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها، كما دعت إلى تحسيس الموظفين بالتمييز بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني من طرفهم بصفة عامة.
وذكرت أنه وفي حال تسريبها، يتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مع ما يمكن أن يترتب عن تداول المعطيات المضمنة بها من تداعيات على سمعة الإدارة وتشويه صورتها والنيل من مصداقيتها ومن هيبتها وأهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والمعطيات التي هي مؤتمنة عليها. وفق ما جاء في نفس الدورية.