"الداخلية" تحصن الوثائق الإدارية وتمنع مراسلات الهاتف و"واتساب"

في ظل تداول بعض المراسلات والوثائق الإدارية عبر وسائط التواصل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى منع كل تبادل للمراسلات فيما بين المصالح الإدارية، أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية، مثل الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعية، لا سيما تطبيق "واتساب"، ما عدا البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة.
وتنص دورية وزارة الداخلية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، على "تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف"، مُطالبة أيضا ب"تأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة، وكذا قنوات تبادل المراسلات والوثائق الإدارية، مثل مكتب الضبط والمواصلات اللاسلكية وغيرها".
ورصدت الدورية عينها، الموجهة إلى الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية إلى جانب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، "تداول المراسلات والوثائق الإدارية خارج النطاق المخصص لها، وتتعرض في بعض الأحيان للتسريب، سواء باستعمال سيء لتقنيات التواصل الإلكترونية أو بطريقة مقصودة، بهدف الإساءة إلى الإدارة ومصالحها".
وأوردت وزارة الداخلية أن الوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري يتم تبادلها عبر تطبيق "واتساب" في بعض الأحيان، بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها بواسطة نفس المواقع، منبهة إلى "التداعيات التي يمكن أن تترتب عن تسريبها على سمعة الإدارة والنيل من مصداقيتها وهيبتها، وكذلك أهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على خصوصية المعطيات التي هي مؤتمنة عليها".
وأكدت "أم الوزارات" أن المراسلات والوثائق الإدارية تدخل ضمن "خانة السر المهني، الذي يعتبر الموظف ملزما بكتمانه والمحافظة عليه، وفق مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 008-58-1، الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، مشددة على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لتدبير وحفظ المراسلات الرسمية داخل المصالح التابعة لها.
وأبرزت الدورية الوزارية أنه "يجب وضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية، تُمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة، وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها"، داعية إلى "تحسيس الموظفين بالتمييز بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني من طرفهم بصفة عامة، لا سيما بالنسبة للمكلفين بمكاتب الضبط ومكاتب الاتصال".